الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٥٥٠

۱۷ ـ كتاب الوصايا المراتب : ۱۳۳ ۲/۱ - واتفقوا أن الوصية جائزة فيما علم الموصي أنه يملكه . واختلفوا [أيجوز ] (۱) فيما لم يعلم بأنه يملكه يوم الوصية، أم لا يجوز؟ ۳/۱ - واتفقوا أن من أوصى وله أكثر من ألف درهم فقد أصاب. واختلفوا فيمن له مال بات لليلتين ولم يوص فيهما، أعاص هو أم لا؟ وفيمن له أقل من ألف درهم له أن يوصي أم لا؟ الاستذكار : ٤/١ - واتفق علماء الأمصار أن الوصية جائزة في كل مال قل أو كثر، ولم يجاوز الثلث (٢) . (۲) ١/ ٥ - واتفق جمهور فقهاء الأمصار على أن الوصية (۳) جائزة في كل مال على إجازة الورثة أو ردّها، فإن أجازوها جازت، وفي إجازتها قولان. المراتب : فرق . ٦/١ - واتفقوا أن وصية المرأة في المال خاصة كوصية الرجل فيما ذكر ولا (۱) ساقط في الأصل. اشند (۲) عن سعد بن أبي وقاص قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع بي، فقلت: يا رسول الله إني قد بلغ بي الوجع ما ترى، وأنا ذو ،مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفتأصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا»، قلت: فالشطر يا رسول الله؟ فقال: «لا»، قلت: فالثلث، قال: «فالثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون وعسى 6 الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك، الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضرّ بك آخرون، ولم يكن له يومئذ إلا ابنة. أخرجه البخاري في كتاب الوصايا باب .۲ مسلم في كتاب الوصية، حديث ٥. (۳) أي للوارث، لحديث ابن عباس مرفوعا إلى النبي الا الله قال : «لا وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة»، أخرجه الدارقطني في السنن (١٥٢/٤) ، قال ابن حجر في فتح الباري (٢٤/٦)، ورجاله ثقاة إلا أنه معلول فقد قيل : إن عطاء - أي الذي أخذ عنه ابن عباس ـ هو الخراساني، والله أعلم . اهـ . ثم قال : واستدل بحديث : لا وصية لوارث بأنه لا تصح الوصية للوارث أصلا كما تقدم وعلى تقدير نفاذها من الثلث لا تصح الوصية له ولا لغيره بما زاد على الثلث ولو أجازت الورثة، وبه قال المزني وداود، وقواه السبكي ... ثم قال : واختلفوا بعد ذلك في وقت الإجازة، فالجمهور على أنهم إن أجازوا في حياة الموصي كان لهم الرجوع متى شاؤوا، وإن أجازوه بعد نفذ . اهـ .
الجزء 2 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.