الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٥٤٥

١٦ - كتاب اللعان والاستلحاق ۱۲۸ ۲/۱ - وأجمع عامة الفقهاء على القول به. الإيجاز : الحجر . ٣/١ - واتفق العلماء على أن النبي لا ل و حكم أن الولد للفراش، وأن للعاهر ٤/١ - لا خلاف بين العلماء أن الحرّة فراش. الإشراف : ۲ - ذكر من يلحق من الولد وبمن يلحق ۱/۲ ـ وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا نكح المرأة نكاحا صحيحًا ثم جاءت بعد عقد نكاحها بولد لستة أشهر أو أكثر فالولد به لاحق، إذا أمكن وصوله إليها، وكان الزوج ممن يطأ. النير: ۲/ ۲ - وأجمع المسلمون جميعًا أن الرجل إذا عقد على من لا يجوز العقد عليه وكان جاهلا بذلك، فأتت المرأة بالولد لستة أشهر من وقت العقد وإمكان الوطء أن الولد لاحق بالزوج . ۳/۲ - وأجمعوا كذلك في ملك اليمين إذا كان فاسدًا مع الجهل أن الولد لاحق، وكذلك إذا كان العقد فاسدًا على من يجوز له أن يعقد عليه وكان بفساد العقد جاهلا لحق به الولد ولا تنازع بين العلم في ذلك. الموضح : ٤/٢ - وإجماع المسلمين على أن الولد يلحق لتسعة أشهر، واختلف المسلمون في إلحاق الولد لأكثر من تسعة أشهر، وفي الحمل يكون أكثر من تسعة (1) أشهر " ذلك عن (۱) اتفق العلماء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر. أما أقصى مدته، فقد قال الشافعي: أربع سنين، وهو المشهور عن مالك، وروي عن أحمد أن أقصى مدته سنتان، وروي مذهب الثوري وأبي حنيفة. وقال الليث : أقصاه ثلاث سنين. وقال عباد بن العوام: خمس سنين. وعن الزهري قال : قد تحمل المرأة ست سنين وسبع سنين . اهـ. من المغني (۷/ عائشة وهو .(۳۱۸
الجزء 2 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.