الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٥٢٨

١٤ - كتاب الطلاق والعِدة والاستبراء ٢ - ذكر ما يجب من نفقة الآباء والأبناء بعضهم على بعض الإشراف : 111 ۱/۲ ـ وأجمعوا أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد (۱). (۲) ٢/٢ ـ وأن نفقة الأولاد الأطفال الذين لا مال لهم على أبيهم . ۲/ ۳ - وأجمعوا على أن نفقة الصبي وأجرَ رَضَاعه إذا توفي والده وكان للصبي مال، أن ذلك في ماله (۳). النوادر : ٤/٢ - وأجمعوا أنه ليس على المرأة وإن كانت وضيعة، أن ترضع ولدها، وأن رضاعه على الأب ،دونها إلا مالكًا فإنّه قال : تُجبر على ذلك إذا كانت وضيعة مثلها مُمْتَهَنٌ وتُرضع (٤). أنه قال : العراقيين لها السكنى والنفقة، وبه قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأصحابه والبتي والعنبري ؛ لأن ذلك يروى عن عمر وابن مسعود، ولأنها مطلقة فوجبت لها النفقة والسكنى كالرجعية وردّوا خبر فاطمة بنت قيس بما روي عن عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول ،امرأة، وأنكرته عائشة وسعيد بن المسيب وتأولوه. اهـ. (۱) عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه، رواه النسائي في كتاب البيوع، باب ۱ ابن ماجه في كتاب التجارات، باب ١. الترمذي في كتاب الأحكام باب ۲۲ . أحمد في مسنده (۱۷۹/۲). أبو داود في كتاب البيوع، باب ۷۷. وعنها رضي الله عنها: أن رجلا أتى النبي يخاصم أباه في دين عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «أنت ومالك لأبيك»، أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (٤١٠) ورقم (٤٢٦٢) . (۲) فيه حديث هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك رواه البخاري في كتاب النفقات باب ٩، ١٤. مسلم في الأقضية، حديث ، وقد تقدم. (۳) قال تعالى: ﴿فإن أَرضَعْنَ لكُم فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [الطلاق: الآية (٦]، وقال: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ [البقرة: الآية ٢٣٣] . کتاب (٤) قال تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ [البقرة: الآية ۲۳۳]، قال ابن بطال : وأكثر أهل التفسير على أن المراد بالوالدات هنا المبتوتات المطلقات وأجمع العلماء على أن أجرة الرضاع على الزوج إذا خرجت المطلقة من العدة، والأم بعد البينونة أولى بالرضاعة إلا إن وجد الأب من يرضع له بدون ما سألت إلا أن لا يقبل الولد غيرها، فتجبر بأجرة مثلها، وهو موافق للمنقول هنا عن الزهري واختلفوا في المتزوّجة، فقال الشافعي وأكثر الكوفيين: لا يلزمها =
الجزء 2 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.