١٤ - كتاب الطلاق والعدة والاستبراء
-
١٠٥
- وأجمع الجميع أنها إذا حاضت لا تعتدّ بالشهور، ثم اختلفوا في
الواجب عليها .
المحلى :
٦/٤ - ولا يختلف في امرأة تحيض في كل شهر مرة أو في كل ثلاثة أشهر مرة أنها تتربص حتى تتمّ لها ثلاثة قروء ولا بد.
المراتب :
٧/٤ - واتفقوا أن عدَّة الحرة المسلمة المطلقة التي ليست حاملا ولا مستريبة ولا مستحاضة ولا ملاعنة ولا مختلعة أيام [۸۷] الحيض وأيام الأطهار، وكان بين عدد لا يبلغ أن يكون شهرًا، فإن عدتها ثلاثة قروء.
واختلفوا فيمن لم يستوعبا الصفات التي ذكرنا بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه .
من
٨/٤ - واتفقوا أن المطلقة وهي ممن تحيض وعدتها بالأقراء أنها إذا أكملت حين وجوب العدة عليها ثلاثة أطهار تامة غير الطهر الذي ابتدأت بعدتها بعد مضي شيء منه وثلاث تامة، ثم اغتسلت من الحيضة الثالثة بعد انقطاعها ورؤية الطهر منها فتطهرت كلها بالماء، أنها قد حلت للأزواج إن كانت غير مجنونة، وانقطعت رجعة المطلق وصارا كالأجنبيين .
٩/٤ - واتفقوا أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة بالأقراء في ثلاثة أشهر صدقت، وإذا أتت على ذلك ببينة على اختلافهم في البينة.
المراتب :
،
ه - ذكر عدد الإماء
١/٥ ـ واتفقوا أن الأمة المطلقة والمتوفَّى عنها زوجها إن اعتدت الآجال التي
ذكرنا فقد انقضت عدتها .
ذكرنا .
٢/٥ - واتفقوا أن الذي يلزمها من العدد ليس أقل من نصف الآجال التي
٣/٥ - واتفقوا أن أُمّ الولد إذا مات سيدها وقد استحقت الحرية بموته، على اختلافهم في كيفية استحقاقها العتق حينئذ، فاعتدت أربعة أشهر وعشرا فيها ثلاث حيض وثلاثة أطهار فقد حلّ لها النكاح.
الجزء 2 — ص ١٠٥