١٠٣
كتاب الطلاق والعدة والاستبراء
١٤
-
النوادر :
/٤ - وأجمعوا أن من طلق امرأته وهي ممن تحيض، فاعتدت حيضة، ثم يئست من الحيض، ابتدأت ثلاثة أشهر كما لو طلقت وهي ممن لا تحيض من صغر فاعتدت شهرًا، ثم رأت الحيض، أنها تبتدىء ثلاثة قروء بإجماع، إلا الحسن بن صالح فإنّه قال : تعتد بتلك الحيضة شهرًا، ثم تعتد شهرين آخرين، وقد حلت .
الإنباه :
- وإجماع الجميع من العلماء أن من طلّق زوجه طلاقا يملك فيه الرجعة، وتوفي قبل انقضاء عدة الطلاق، فعلى زوجه استئناف عدة الوفاة.
الإشراف :
وهي
٦/٣ ـ وأجمع أهل العلم أن المطلقة نفساء لا تعتد تستأنف ثلاثة قروء؛ لأن النفاس ليس من القروء ولا يلزمه اسمه .
بدم النفاس
۷/۳ - وأجمعوا أن الصبية أو البالغة المطلقة التي لم تحض إن حاضت قبل انقضاء الثلاثة الأشهر بيوم أو أقل من يوم أنَّ عليها استئناف العدة بالحيض.
الاستذكار :
٨/٣ ـ ومن طلق طلاقا رجعيًّا فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها ولم يمسها أنها لا تنبني على ما مضى من عدتها وتستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة، وقد ظلم ولا حاجة له بها وهو قول جمهور فقهاء مكة والمدينة والشام والكوفة
والبصرة .
وقال الثوري : أجمع الفقهاء عليه عندنا، وقال عطاء بن أبي رباح: تمضي في عدتها من طلاقها الأول.
النوادر :
۹/۳ - وأجمعوا أن من طلق زوجته طلاقا بجعل ثم راجعها قبل انقضاء العدة، ثم طلقها قبل الدخول أنها تبني على عدتها الأولى، أو تبتدىء عدة على ما يختلفون فيه من ذلك، إلا الحسن البصري فإنّه قال في إحدى روايتين عنه : لا عدة عليها
أصلا.
الجزء 2 — ص ١٠٣