الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٥١١

٩٤ ١٤ - كتاب الطلاق والعدة والاستبراء المروزي : ۷ - ذكر الطلاق الرّجعي، وحكمه ۱/۷ ـ وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته للسنة، وهي ممن تحيض أنه إن تركها حتى تطهر من حيضها ثم طلقها من قبل أن يجامعها واحدة، ثم تركها حتى تقضي عدتها ولم يطلقها غير تلك التطليقة، فإنه مطلق للسنة أملك برجعتها ما دامت في العدة، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب . واختلفوا فيها إذا أراد تطليقها ثلاثا . وهو المراتب : ۲/۷ - واتفقوا أن من طلق امرأته التي نكحها نكاحًا صحيحًا طلاق سنة، وهي ممن يلزمها عدة من ذلك الطلاق، فطلقها مرة أو مرة بعد مرة فله مراجعتها شاءت أو أبت بلا ولي ولا صداق ما دامت في العدة وأنهما يتوارثان ما لم تنقض العدة. واختلفوا أيلحقها إيلاؤه ،وظهاره ويلاعنها إن قذفها أم لا؟ واختلفوا إن كانت أمةً فقال :مولاها قد تمت ،عدتها، وقالت هي: لم تتم. ٣/٧ ـ واتفقوا أن لمطلقها نكاحها في عدتها منه ما لم يكن كمل الطلاق [٨٤] ثلاثا، وما لم يكن هو مريضًا أو في حكم المريض، أو هي، أو لم تكن هي حاملا من ستة أشهر فصاعدًا. ٤/٧ - واتفقوا أنه إن أتمّت العدة قبل أن يرتجعها أنه ليس له ارتجاعها إلا برضاها، إن كانت ممَّن لها رِضَى وعلى حكم ابتداء النكاح. ٥/٧ ـ واتفقوا أن التي لا عدة عليها لا رجعة له عليها إلا على حكم ابتداء النكاح الجديد. ٦/٧ ـ واتفقوا على أن الحر إذا طلّق زوجته الأمة التي نكحها نكاحا صحيحًا اجعتها بغير رضاها في ذلك النكاح الذي وقع فيه الطلاق ما دامت طلقة واحدة أن له مر في العدة، وكان ذلك ممن حل له نكاح الإماء المسلمات . مع = شعيب وحميد بن عبد الرحمن ،والزهري وبه قال مالك والثوري وقتادة والشافعي وإسحق . وقال أبو حنيفة : العقد صحيح والعوض لازم، وهو آثم عاص . اهـ .
الجزء 2 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.