١٤ - كتاب الطلاق والعدة والاستبراء
۹۱
أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات (۱) ، قال الله عزّ وجلّ : فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةٌ فَإِن طَلَقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما أن يتراجعا لله [البقرة: الآية ٢٣٠]، ظاهر مخرج هذه الآيات يبيح للزوج الذي طلقها ثلاثا إذا نكحت زوجًا غيره وفارقها أن ينكحها الزوج الأول. ٦/٥ - وثبت عنه المنع من ذلك إلا بأن يجامعها الزوج الثاني، فوجب قبول ذلك منه، لما فرض الله من طاعته، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله إنما أراد إذا أصابها الزوج الثاني، والجمع على هذا القول كل من يُحفظ عنه من أهل العلم.
الاستذكار :
٧/٥ ـ وليست المبتوتة زوجة بإجماع.
الموضح:
٦ - ذكرُ الخلع (۳)، وأحكامه
١/٦ ـ والخلع ليس بطلاق لأن الله تعالى لم يسمّه طلاقا ولا رسوله ، ولا
اتفق الجميع عليه .
٢/٦ - واتفق الجميع أن العقدة تنفسخ به إذا وقع صحيحًا وسماه الجميع :
خُلْعًا، وتنازعوا في تسميته طلاقا (۳) .
(1) تقدم الكلام على ذلك .
(۲) الخلع هو افتراق الزوجين على عوض. وقال في المغني: سُمّي خلعا لأن المرأة تنخلع من لباس زوجها، قال الله تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ﴾ [البَقَرَة: الآية ١٨٧]، ويسمى افتداء لأنها تفتدي نفسها بمال تبذله قال الله تعالى : لا فلا جناح عليهما فيما افْتَدَتْ بِهِ [البَقَرَة : الآية
.[٢٢٩
(۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت: يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أتردّين عليه حديقته»؟ فقالت : نعم فردّت عليه وأمره ففارقها. وفي رواية : ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أتردّين عليه حديقته»؟ قالت : نعم، قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة». رواه البخاري في كتاب الطلاق باب ۱۲. ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب ۲۲. أبو داود في كتاب الطلاق باب .۱۸ النسائي في كتاب الطلاق، باب ٣٤. أحمد في مسنده (٣/٤).
وقال في المغني في كتاب الخلع (٤٠/٧) : اختلفت الرواية عن أحمد في الخلع، ففي إحدى الروايتين أنه نُسخ، وهذا اختيار أبي بكر وقول ابن عباس وطاوس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور وأحد قولي الشافعي والرواية الثانية أنه طلقة بائنة ؛ روي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن=
·
الجزء 2 — ص ٩١