٤
تقديم
والتحقيق لدى بعض العلماء كالآمدي وإمام الحرمين والإسنوي وابن الحاجب
أن مُنكِر الإجماع لا يُكَفِّر إلا إذا كان مشهورًا كالعبادات الخمس. ووجود اعتقاد التوحيد والرسالة أو النبوّة ونحوها من ضرورات الدين أو اعترف الشخص بالإجماع وأقر بصدق المُجمعين في النقل ثم أنكر ما أجمعوا عليه لأن هذا الإنكار والتكذيب آيل إلى تكذيب الشرع، ومن كذب الشرع كفر (۱) .
ولقد اعتبر الأئمة وعلماء الأصول الإجماع مقَدَّمًا على الإسناد كما قال أبو إسماعيل الكوفي : سألت عطاء بن أبي رباح عن شيء فأجابني، فقلت: عمن ذا؟ قال : ما اجتمعت عليه الأمة أقوى عندنا من الإسناد (۲) .
وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : الأصل: قرآن أو سُنَّة أو قياس عليهما، والإجماع أكبر من الخبر المفرد (۳) .
(E)-
وقد فصَّل هذا القول وبيَّنه أبو محمد بن قتيبة فقال : إن الحق يثبت عندنا بالإجماع أكثر من ثبوته بالرواية، لأن الحديث قد تعترض فيه عوارض من السهو والإغفال وتدخل عليه الشَّبه والتأويلات والنسخ ، ويأخذه الثقة عن غير الثقة، وقد يأتي بأمرين مختلفين - وهما جميعًا جائزان - كالتسليمة الواحدة والتسليمتين، وقد يحضر الصحابي الأمر، يأمر به النبي رجلا ثم يأمر بخلافه ولا يحضره هو، فينقل لنا الأمر الأول ولا ينقل لنا الثاني لأنه لم يعلمه والإجماع سليم من هذه الأسباب
كلها .
ومن القواعد عند الفقهاء أن كل شيء أفتى فيه المجتهد أو حكم به القاضي فخرجت الفتوى أو الحكم على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص، فتنقض هذه الفتوى ويردّ هذا الحكم
(0)
وإن أول من فتح باب الاستدلال بالإجماع هو الإمام الشافعي رضي الله عنه، وقد استدل العلماء على الإجماع بكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية؛ فمن الآيات قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
ص
.{V
(۲) انظر حلية الأولياء لأبي نعيم
(1) أصول الفقه للدكتور الزحيلي (۳) المصدر السابق ١٠٥/٩ ، ومناقب الشافعي للبيهقي ٣٠/٢.
(٤) انظر تأويل مختلف الحديث
ص
.١٧٦
(٥) انظر الفروق للقرافي ۱۰۱/۲۲۷۰/۱۸، ٤٠/٤٤۱۰۹
.31/3
الجزء 1 — ص ٤