١٣ - كتاب النكاح
٦٧
۲/۳ - وأجمع فقهاء الأمصار على القول بتحريمها وليس هذا حكم الزوجة عند أحد من المسلمين وقد حرم الله الفروج إلا بنكاح صحيح وليس المتعة واحدة
من هذين .
٣/٣ - واتفق أئمّة الأمصار أهل الرأي والآثار بمصر والمغرب والشام على
تحريم نكاح المتعة لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها .
٤/٣ - ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار ؛ والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق، وهو في الشريعة عند جماعة الفقهاء بضع هذه
ببضع هذه .
(1)
وأجمعوا أنه مكروه لا يجوز )
الإشراف :
/٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وطىء امرأة بنكاح فاسد، أنها تحرم على ابنه، وعلى ،أبيه وعلى أجداده، وعلى ولد ولده.
المراتب :
٦/٣ - واتفقوا أن كل نكاح عقدته امرأة وهي في عدتها الواجبة عليها لغير مطلقها أقل من ثلاث فهو مفسوخ أبدا .
الاستذكار :
موت
٤ - ذكر أمور سوى ما ذكر تحرّم النكاح والوطء
١/٤ ـ وأجمعت الأمة أن من تزوّج امرأة وبنى بها أنه لا يحل له ابنتها بعد ت الأم أو بعد فراقها، وإن كان لم يدخل بالأم حتى فارقها حل له نكاح الربيبة، وأن قوله تعالى : مِن نِسَآبِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ﴾ [النساء : الآية ٢٣]، شرط صحيح في الربائب اللاتي في حجورهم.
فقال :
هي الزنى بعينه. انظر الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» (٢١٧/٤ ، ٢١٨) للقاضي السياغي الحيني اليمني الصنعاني المتوفى سنة ۱۲۲۱ هـ، مطبعة السعادة بمصر، الطبعة الأولى، سنة ١٣٤٧ هـ . (١) لم يختلف العلماء في النهي عنه ابتداء، وإنما اختلفوا إذا وقع فأمضاه الكوفيون والليث والزهري وعطاء، وإذا صحح بصداق المثل. وأبطله مالك والشافعي. انظر شرح صحيح مسلم للأبي (٤٢/٥)، عند حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. رواه مسلم في كتاب النكاح، حديث ٥٧. والبخاري في كتاب النكاح، باب ۲۹.
الجزء 2 — ص ٦٧