النوادر :
١١ - كتاب الجهاد
٥/٦ ـ وأجمعوا أن من مات من أهل الجزية لم تؤخذ منه جزية لما مضى قبل
موته إلا الشافعي فإنه أخذها من ماله (۱).
المراتب :
خامسًا: أبواب الإجماع في أحكام المرتدين،
والباغين، ومن أسلم
۱ - ذكر أحكام أهل الردة
١/١ - واتفقوا أن من كان رجلا مسلما حرًا باختياره أو بإسلام أبويه كليهما، ويتمادى على الإسلام بعد بلوغه، ثم ارتد إلى دين كتابي، أو غيره وأعلن ردته واستتيب في ثلاثين يوماً مائة مرة، وتمادى على كفره وهو عاقل غير سكران أنه قد حل دمه ، إلا شيئًا يروى عن النخعي أنه يستتاب أبدا (٢) .
(1) وإن مات الذمي بعد الحول لم تسقط الجزية عنه في ظاهر كلام أحمد، ذكره أحمد، وهو مذهب الشافعي. وحكى أبو الخطاب عن القاضي أنها تسقط بالموت، وهو قول أبي حنيفة. ورواه أبو عبيد عن عمر بن عبد العزيز لأنها عقوبة فتسقط بالموت كالحدود، ولأنها تسقط بالإسلام فتسقط بالموت كما قبل الحول . (۲) قال تعالى: وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرُ فَأُولَيكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَبِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلدون الله [البقرة: الآية ،۲۱۷]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ
ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ وَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كَفْرًا لم يكن اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا
النساء : الآية ١٣٧].
أما استابة المرتد، فقد قال ابن بطال : اختلف في استتابة المرتد، فقيل يستتاب، فإن تاب وإلا قتل وهو قول الجمهور. وقيل: يجب قتله في الحال، جاء ذلك عن الحسن وطاوس، وبه قال أهل الظاهر . قلت : ونقله ابن المنذر عن معاذ وعبيد بن عمير وعليه يدلّ تصرف البخاري، فإنه استظهر بالآيات التي لا ذكر فيها للاستتابة والتي فيها أن التوبة لا تنفع، وبعموم قوله: «من بدل دينه فاقتلوه، وبقصة معاذ التي بعدها ولم يذكر غير ذلك، قال الطحاوي : ذهب هؤلاء إلى أن حكم من ارتد عن الإسلام حكم الحربي الذي بلغته الدعوة فإنه يُقاتل من قبل أن يُدعى. قالوا: وإنما تشرع الاستتابة لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة، فأما من خرج عن بصيرة فلا، ثم نقل عن أبي يوسف موافقتهم، لكن قال : إن جاء مبادرا بالتوبة خليت سبيله ووكلت أمره إلى الله تعالى. وعن ابن عباس وعطاء : إن كان أصله مسلما لم يستتب وإلا استتيب. واستدل ابن القصار لقول الجمهور بالإجماع - يعني السكوتي - لأن عمر كتب في أمر=
الجزء 2 — ص ٣٠