۲۸
١١ ـ كتاب الجهاد
المراتب :
ه - ذكر التوقيت، والتوقيف في الجزية
١/٥ - واتفقوا على أنه إن أعطى كل منهم عن نفسه وحدها فقيرا كان أو غنيا، أو معتقاً أو حرا، أربعة مثاقيل ذهبًا في انقضاء كل عام [قمري])، بعد أن يكون ضرب كل دينار اثني عشر درهماً كيلا فصاعدًا، فقد حرم بذلك دمه وماله وظلمه . واختلفوا إن لم يف بذلك أيجوز قتله، وسبي أهله وغنيمة ماله أم لا؟
الموضح :
٢/٥ ـ والجزية المأخوذة : ما أخذه
هي
أهل الذمة، أربعة دنانير، أو قيمتها من الورق (۲) .
عمر بن الخطاب رضي الله عنه من
٣/٥ - واتفق العلماء على إيقاع اسم الجزية على هذا المقدار، واختلفوا في
إيقاعه على ما دونه .
النير :
٤/٥ - وأجمعوا أن المشرك إذا كان مطيقا لأداء دينار، لم يُقبل منه أقل من
دينار .
(۱) في المخطوط : «تجزيء».
(۲) عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام. أخرجه في الموطأ في كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس. واختلف الأئمة في مقدار الجزية، فقال في المغني (٢٤٥/٨، ٣٤٦) : الكلام في هذه المسألة أي في الجزية - في فصلين أحدهما في تقدير الجزية. والثاني : في كمية مقدارها . فأما الأول، ففيه ثلاث روايات : أحدها: أنها مقيدة لا يزاد عليه ولا ينقص منه وهذا قول أبي حنيفة والشافعي والثانية : أنها غير مقدّرة، بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان والرواية الثالثة: أن أقلها
مقدر بدينار وأكثرها غير مقدّر، وهو اختيار أبي بكر، فتجوز الزيادة ولا يجوز النقصان. الفصل الثاني : أننا إذا قلنا بالرواية الأولى وأنها مقدّرة فقدرها في حق الموسر ثمانية وأربعون درهما، وفي حق المتوسط أربعة وعشرون وفي حق الفقير اثنا عشر وهذا قول أبي حنيفة . وقال مالك: هي في حق الغني أربعون درهما أو أربعة دنانير وفي حق الفقير عشرة دراهم أو دينار، وروي ذلك عن عمر. وقال الشافعي: الواجب دينار في حق كل واحد. اهـ.
باختصار .
الجزء 2 — ص ٢٨