۱۱ - كتاب الجهاد
النكت :
۲۱
۷/٥ - ويجوز [٦٨] للإمام أن يَمُنَّ على الأسرى الذين في يديه من الكفار فيطلقهم بغير شيءٍ، وله أن يفادي بهم على [مال](١) وعلى ما في أيديهم من المسلمين، فأما قتلهم أو استرقاقهم أو إطلاقهم على أداء الجزية فلا يكون فيه خلاف، والخلاف في المن] (٢) والفداء (۳).
الإنباه :
ينغر
(0)
٦/٧ - ويفرق بين الرجل وزوجته في المقاسم بإجماع )
۷/۷ - وأجمع المؤمنون على المنع من التفريق بين المرأة وولدها حتى
(۱) في الأصل : ما قال».
ذا
(۲) في الأصل: «الثمن».
(۳) وقد أسر النبي الله ثمامة بن اثال سيد أهل اليمامة وأمر الصحابة أن يربطوه بسارية من سواري المسجد، ثم خرج عليه فقال : ماذا عندك يا ثمامة»؟ قال : عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل دم، وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل تُعْطَ منه ما شئت، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال له مثل قوله بالأمس فردّ عليه ثمامة بمثل قوله، ثم تركه حتى كان من الغد فقال له نفس الكلام فردّ عليه ثمامة بنفس الكلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أطلقوا ثمامة». انظر صحيح مسلم في كتاب الجهاد والسير، حديث (٥٩). وقال فيه النووي : فيه جواز المن على الأسير، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور.
(٤) قال في المغني (٢٩۳/۸، ٢٩٤): وإذا سبي المتزوّج من الكفار لم يخل من ثلاثة أحوال، أحدها: أن يُسبى الزوجان معًا فلا ينفسخ نكاحهما، وبهذا قال أبو حنيفة والأوزاعي. وقال مالك والثوري والليث والشافعي وأبو ثور ينفسخ نكاحهما ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ﴾ [النساء: الآية ٢٤] . الحال الثاني : أن تُسبى المرأة وحدها فينفسخ النكاح بلا خلاف علمناه الحال الثالث : سبي الرجل وحده فلا ينفسخ النكاح، لأنه لا فصل فيه ولا القياس يقتضيه .
(٥) الأثغر: من سقطت أسنانه الرواضع.
أحبته
وعن أبي أيوب الأنصاري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من فرّق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين يوم القيامة ، رواه الترمذي في كتاب السير، باب ۱۷ وقال: هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا التفريق بين السبي بين الوالدة وولدها وبين الولد والوالد وبين الإخوة وقال في المغني (۲۹۱/۸) : أجمع أهل العلم على أن التفريق بين الأم وولدها الطفل غير جائز، هذا قول مالك في أهل المدنية والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي
فيه .
6
الجزء 2 — ص ٢١