١٦
النكت :
۱۱ ـ كتاب الجهاد
-
٥/٢
وإذا خرج التاجر للجهاد والتجارة، فينبغي أن
يسهم
له إذا حضر الوقيعة
سواء قاتل أو لم يقاتل ولا أعلم في ذلك خلافًا؛ كالحاج الذي يحضر الحج، فإن
،
الفرض يسقط عنه ويستحق الثواب
الإنباه :
(1)
٢/ ٦ ـ وأهل الأهواء لا يمنعون نصيبهم من الفيء إذا حضروا الحرب بإجماع. ۷/۲ - وقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ ... [الأنفال: الآية ٤١]، إنما خاطب جميع الغانمين ولم يستثن تاجرًا ولا أجيرا قاله الجميع في التاجر، إلا
الأوزاعي .
النوادر :
واختلفوا في الأجير.
٨/٢ ـ وأجمع الجميع على الإسهام لقريش
-
(۲)
- ذكر من لا يسهم له فيها
١/٣ ـ وأجمعوا أن العبد إذا كان في العسكر، ولم يقاتل لم يسهم له إلا الأوزاعي، فإنه قال :[٦٧] يسهم له كسهم الحرّ سواء (۳) .
(۱) قال القرطبي في تفسير الآية : لا حق في الغنائم للحُشوة - أي رذالة الناس - كالأجراء والصناع الذين يصحبون الجيش للمعاش، لأنهم لم يقصدوا قتالاً ولا خرجوا مجاهدين. وقيل: يُسهم لهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : الغنيمة لمن شهد «الوقيعة [أخرجه البخاري] وهذا لا حجة فيه؛ لأنه جاء بيانا لمن باشر الحرب وخرج إليه. وقال أشهب : لا يستحق أحد منهم، وإن قاتل. وبه قال ابن القصار في الأجير . قلت : والتاجر يقاس على الصناع والأجراء إذا قاتلوا أو نووا القتال والجهاد التجارة كان لهم حظهم من السهام. (۲) قال في تفسير القرطبي لهذه الآية: اختلف العلماء في ذوي القربى على ثلاثة أقوال : قريش كلها، قاله بعض السلف وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور ومجاهد وقتادة وابن جريج ومسلم بن خالد بنو هاشم وبنو عبد المطلب والثالث : بنو هاشم خاصة ؛ قاله مجاهد وعلي بن الحسين، وهو قول مالك والثوري والأوزاعي وغيرهم.
مع
(۳) قال القرطبي في تفسير الآية فأما العبيد والنساء، فمذهب الكتاب أنه لا يُسهم لهم ولا يُرضخ. وقيل: يرضخ لهم، وبه قال جمهور العلماء وقال الأوزاعي: إن قاتلت المرأة أسهم لها، وزعم أن رسول الله الله أسهم للنساء يوم خيبر . قال : وأخذ المسلمون بذلك عندنا، وإلى هذا القول مال ابن حبيب من أصحابنا، ثم قال في آخر كلامه وأما العبيد فلا يُسهم =
الجزء 2 — ص ١٦