- كتاب الضحايا والعقيقة
۳۷۱
٢/ ٥ - واتفقوا على إباحة التكنية لمن وُلد له ولد بالأسماء المباحة حاشي أبا
القاسم، فمن مانع أو كاره ، أو مبيح لذلك
(1)
٢/ ٦ ـ واتفقوا أن من خَتَن ابنه فقد أصاب السنّة (۲) .
۷/۲ - واتفقوا على إباحة الختان للنساء.
الإشراف :
۸/۲ - وروي أن فاطمة
رضي
الله عنها كانت تختن ولدها يوم السابع، ولا
نعلم لمن منع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجّة.
الإنباه :
3 - ذكرُ الفَرَعة والعتيرة (۳)
۱/۳ - وثبت أن النبي عليه السلام قال : لا فَرَعةً ولا عتيرة في الإسلام» (٤) ،
وأجمعوا على هذا.
(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي»، رواه البخاري في كتاب المناقب، باب ۲۰ وأبو داود في كتاب الأدب، باب ٦٦ .
(۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وقص الشارب وتقليم الأظافر»، رواه البخاري في كتاب اللباس،
باب ٥١ ، ٦٣، ٦٤. ومسلم في كتاب الطهارة، حديث ٤٩، ٥٠. (۳) قال الشافعي : الفَرَع هو أول نتاج البهيمة كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها. وقال كثيرون هو أوّل النتاج كانوا يذبحونه لآلهتهم وهي طواغيتهم. وقال شمر : قال مالك : كان الرجل إذا بلغت إبله مائة قدم بكرًا فنحره لصنمه ويسمونه الفرع. أما العتيرة، فهي ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمونها الرجبية أيضا. وقوله : «لا فرع ولا عتيرة أي لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة وله ثلاثة أوجه، أحدها : المراد نفي الوجوب والثاني : المراد ما كانوا يذبحون لأصنامهم. والثالث: أنهما ليسا كالأضحية في الاستحباب أو في ثواب إراقة الدماء فأما تفرقة اللحم على المساكين فير وصدقة، وقد نص الشافعي في سنن حرملة أنها إن تيسرت كل شهر كان حسنًا، هذا تلخيص حكمها في مذهبنا وادعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة. اهـ. من شرح صحيح مسلم للنووي في كتاب الأضاحي حديث رقم ۳۸ «لا فرع ولا
عتيرة .
(٤) رواه البخاري في كتاب العقيقة باب ،٣، ٤. مسلم في كتاب الأضاحي، حديث ۳۸. أبو داود في كتاب الأضاحي باب ۱۹ الترمذي في كتاب الأضاحي، باب ١٥.
الجزء 1 — ص ٣٧١