- كتاب الضحايا والعقيقة
٣٦٥
٣/١ - واتفق علماء الأمصار أنّ الجذع (۱) من الضأن يجزىء إذا كان سليما مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز في الأضاحي.
الإنباه :
٤/١ ـ ويُجزىء في الضحايا الجَذَع من الضَّأْن والثني من المعز، ومن سائر
الأنعام بإجماع .
الاستذكار :
٥/١ - وأجمعوا أن الجماء (۲) جائزة ، وجمهورهم على أنه لا بأس أن يُضحى بالخصي السمين إلا أنّهم يقولون : إن الأقرن الفَحْل أفضل. ٦/١ - وجمهور الفقهاء على القول بجواز الضحية المكسورة القرن إذا كان لا
يدمي .
٧/١ - والعرجاء البين ،ظلعها والعوراء البيِّن ،عَوَرُها والمريضة البَيْن مَرَضُها، والكبير الذي لا يُنقي، نهى عنها الأربعة في الأضاحي واجتمع عليه، ولا أعلم خلافًا بين العلماء فيها (۳).
يوم
(1) الجذع: الصغير السن . قال الأزهري : أما البعير فإنه يُجذع لاستكماله أربعة أعوام ودخوله في السنة الخامسة، وهو قبل ذلك حق. ولا يكون الجذع من البقر حتى يكون له سنتان وأول من الثالثة. وأما الجذع من الضأن فيكون في السنة الثانية ثم ثنيا في الثالثة ثم رباعيا في
الرابعة. (لسان العرب).
(۲) الجماء : التي لا قرن لها .
(۳) عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِل : ما يُتقى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال : أربعًا : «العرجاء البين ظلعها والعوراء البين ،عورها والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تُنقى». رواه في الموطأ في كتاب الأضاحي باب ۲۳ العجفاء التي لا تنقى: التي ذهب من عظمها. قال النووي في المجموع (٤٠٤/۸) : أجمعوا على أن العمياء لا تجزىء، وكذا العوراء البين عورها، والعرجاء البين ،عرجها والمريض البين مرضها والعجفاء واختلفوا في ذاهبة القرن ومكسورته، فمذهبنا أنها تجزىء . قال مالك : إن كانت مكسورة القرن وهو يدمي لم تجزه وإلا فتجزئه. وقال أحمد: إن ذهب أكثر من نصف قرنها لم تجزه سواء دميت أم لا، وإن كان دون النصف أجزأته. وأما مقطوعة الأذن، فمذهبنا أنها لا تجزىء سواء قطع كلها أو بعضها، وبه قال مالك وداود وقال أحمد: إن قطع أكثر من النصف لم تجزه وإلا فتجزئه. وقال أبو حنيفة : إن قطع أكثر من الثلث لم تجزه. وقال أبو يوسف ومحمد: إن بقي أكثر من نصف أذنها أجزأت وأما مقطوعة الإلية فلا تجزىء عندنا، وبه قال مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة في رواية : إن بقي الثلث أجزأت وفي رواية: إن بقي أكثرها أجزأت وقال داود: تجزىء بكل حال، وأما إذا أضجعها ليذبحها فعالجها فأعورت حال الذبج فلا تجزىء. وقال أبو حنيفة=
الجزء 1 — ص ٣٦٥