١ - كتاب الإيمان الإنباه (۱) :
۳۳
٤/١ ـ والمؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبكلّ ما جاءت به الرسل،
ثبت له عقد الإيمان، باتفاق الجميع.
الرسالة :
٥/١ - وأجمعوا أن المؤمن بالله تعالى وبسائر ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان به لا يُخرجه عن إيمانه شيء (٢) ، ولا يُحبط إيمانه إلا الكفر.
الإشراف (۳) :
-
(۲)
۲ - ذكرُ صِفَةِ كمال وَصْف الإيمان
۱/۲ ـ وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال: أشهد أن لا إله إلّا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن كل ما جاء به محمد حق، وأتبرأ من كل دين خالف الإسلام(٤)، وهو ، وهو بالغ صحيح العقل أنه مسلم، فإن رجع بعد ذلك فأظهر الكفر كان مرتدا.
أحمد
سیر
(۱) هو لقاضي الجماعة بقرطبة أبي الحكم منذر بن سعيد البلوطي نسبة إلى موضع قريب من قرطبة يقال له فحص البلوط، ولد نحو ٢٦٥ هـ، وتوفي ٣٥٥ هـ، واسم كتابه «الإنباه على استنباط الأحكام في كتاب الله، وسمّاه الذهبي الإنباه عن الأحكام في كتاب الله». انظر أعلام النبلاء (١٧٤/١٦) ، وله مصنف آخر مهم هو الإبانة عن حقائق أصول الديانة». (۲) أي من المعاصي حتى الكبائر بخلاف ذلك عند المعتزلة والخوارج، كما سترى بعد ذلك بقليل. (۳) اسم الكتاب الإشراف على مذاهب أهل العلم» للإمام الحافظ العلامة الفقيه شيخ الإسلام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري نزيل مكة. قال الذهبي: ولد في حدود موت بن حنبل، وتوفي في حدود ۳۱۸ هـ. انظر سیر أعلام النبلاء (٤٩٠/١٤)، وله تفسير كبير في بضعة عشر مجلدا يقضي له بالإمامة في محكم التأويل [سير أعلام النبلاء (١٤/ ٤٩٢)]. قال عنه الإمام النووي : المجمع على إمامته وجلالته ووفور علمه وجمعه بين التمكن في علمي الحديث والفقه [تهذيب الأسماء واللغات (١٩٦/٢)] . (٤) قال الإمام في الفقه الأكبر: يجب أن يقول - أي المكلف - آمنت بالله . . . »، فهو لم يعين لفظة «أشهد»، وبهذا قال الأبي مخالفًا شيخه ابن عرفة: لا يتعين القول بـ«أشهد»، بل يكفي كل ما يدل على الإيمان فلو قال : الله واحد ومحمد رسول لكفى». وتابعه على ذلك ابن حجر والنووي، بخلاف ذلك عند الشافعية حيث شروط كلمة «أشهد». انظر الباجوري في شرح البيت الثامن عشر من الجوهرة.
أما في الزيادة عن لفظ الشهادتين فيتابع في شرح البيت نفسه ولا بد من الاعتراف برسالته إلى غير العرب أيضًا، إذا كان يعتقد اختصاص رسالته للعرب، وإذا كان كافرا باعتقاد قدم العالم مثلا، فلا بد من رجوعه عنه . اهـ .
الجزء 1 — ص ٣٣