٦ ـ كتاب الاعتكاف
۳۰۹
المراتب : ٤/١ ـ واتفقوا أن اعتكف المسجد الحرام، أو مسجد إيلياء أو مسجد في
من
6
المدينة أو مسجد بيت المقدس ثلاثة أيام فصاعدًا أو صام تلك الأيام، ولم يشترط في اعتكافه ذلك شرطًا ولا مس امرأة أصلا [ولا] (۱) أتى معصية، ولا خرج عن المسجد لغير حاجة الإنسان، ولا دخل تحت سقف أصلا في خروجه، ولا اشتغل بشيء سوى الصلاة والذكر وما لا بد منه، ولا تطيب إن كانت امرأة؛ فقد اعتكف
اعتكافا صحيحًا .
الإشراف :
٥/١ - وأجمعوا أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضًا إلّا أن يوجبه المرءُ
على نفسه نذرا، فيجب عليه .
النكت :
٢ - ذكرُ الصوم فيه، والوقت المندوب إليه
١/٢ ـ ولا يجوز الاعتكاف إلا في صوم، وبه قال سائر الفقهاء إلا الشافعي، فإنّه قال : ليس من شرط الاعتكاف الصوم
الاستذكار :
(۲)
٢/٢ ـ وأجمعوا أن سنّته المندوب إليها شهر رمضان كله أو بعضه. وأجمعوا أنه جائز في السنة كلها إلا الأيام التي نهي عن صيامها، فهي موضع
اختلاف .
الإنباه :
- ذكرُ ما يجوز للمعتكف فعله، وما لا يبطل به الاعتكاف
١/٣ ـ والجميع متفقون على أن المعتكف له أن يخرج إلى الجمعة.
-
(۱) ساقط في الأصل.
(۲) قال في المجموع (٤٨٧/٦) : قد ذكرنا أن مذهبنا أنه مستحب وليس شرطا لصحة الاعتكاف على الصحيح عندنا، وبهذا قال الحسن البصري وأبو ثور وداود وابن المنذر وهو أصح الروايتين أحمد . قال ابن المنذر : وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود. وقال ابن عمر عن وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحق في رواية عنها لا إلا . وقال القاضي عياض: وهو قول جمهور يصح بصوم .
العلماء .
الجزء 1 — ص ٣٠٩