الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٢٨٧

٢٨٦ ابن بطال : ٤ ـ كتاب الزكاة النوادر : ٢/٥ - وأجمعوا أن من تَصَدَّق بصدقة ثم ورثها ، أنها حلال له (۱) . ٣/٥ ـ وأجمعوا أن الزكاة حلال أخذها لبني عبد المطلب بن عبد مناف، إذا كانوا من أهل الزكاة إلّا الشافعي وهو منهم، فإنه منع من ذلك (۳) . الاستذكار : ٤/٥ - وكلّهم أجازوا الأخذ منها لمن له بيت يُكن وخادم يخدمه لا غناء له عنه ولا فضل له من مال يحترف به ۳ (۳) (۱) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدّقت على أمي بجارية وأنها ماتت قال: فقال : وجب أجرُكِ وردّها عليك الميراث. رواه مسلم في كتاب الصيام حديث .١٥٧ والترمذي في كتاب الزكاة، باب ٣١. ما جاء في المتصدق يرث صدقته وقال: حديث حسن صحيح. (۲) قال ابن قدامة: لا نعلم خلافًا في أن بني هاشم لا تحلّ لهم الصدقة المفروضة، وكذا قال أبو طالب من أهل البيت حكى ذلك عنه في البحر، وكذا حكى الإجماع رسلان. وقد نقل الطبري الجواز عن أبي حنيفة وقيل عنه تجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربي؛ حكاه الطحاوي ونقله بعض المالكية عن الأبهري منهم وحكى فيه أيضًا عن أبي يوسف أنها تحلّ من بعضهم لبعض لا من غيرهم. وقال الحافظ وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة: الجواز، المنع التطوع دون الغرض، عكسه. وقال الشافعي: لا تحل الصدقة لبني المطلب، واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك بني المطلب مع بني هاشم في سهم ذوي القربى ولم يعط أحدًا من قبائل قريش غيرهم، وتلك العطية عوض عوضوه بدلاً عما حرموه من الصدقة. انظر فقه الزكاة (۷۲۹/۲، ۷۳۰). (۳) اختلف العلماء إلى رأيين فقال النووي في المجموع (۱۹٣/٦ - (۱۹۵): قال أصحابنا العراقيون وكثيرون من الخراسانيين يعطيان من يخرجهما من الحاجة إلى الغنى وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام، واستدلوا بحديث قبيصة بن المخارق الهلالي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة وذكر منهم رجلا أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له حتى يصيب قوامًا من عيش أو قال سدادًا من عيش» [رواه مسلم في صحيحه]، قالوا: فإن كانت عادته الاحتراف أعطي ما يشتري به حرفته أو آلات ،حرفته قلت قيمة ذلك أم كثرت، وإلا أعطي كفاية العمر الغالب لأمثاله في بلاده ولا يتقدّر بكفاية سنة وكذلك قال الخطابي في معالم السنن (۲۳۹/۲)، ورواية عن أحمد انظر الإنصاف (۲۳۸۳ ، وهذا الرأي هو الموافق لمذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان يقول : إذا أعطيتم فأغنوا». انظر الأموال ص المسألة وأما الرأي الثاني فهو أن يعطي كفاية سنة قال به المالكية وجمهور الحنابلة وآخرون. انظر حاشية الدسوقي (٤٦٤/٢) .
الجزء 1 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.