الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٢٧١

۲۷۰ ٤ ـ كتاب الزكاة غير خمسة دراهم، حتى تكون الزيادة على مائتين فيكون [فيها](١) كلها ربع وقيل : إن ذلك روي عن طاوس. الاستذكار : عشرها . ٢/ ٥ ـ وقول مالك في المائتي الدرهم : إن كانت تجوز بجواز الوازنة زكيت، وإن نقصت إذا كان النقصان يسيرًا، وعلى خلافه جمهور الفقهاء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «ليس فيما دون خمس أواق صدقة». الاستذكار : - - ذكرُ الكنز، والركاز والمَعْدِن، والحُلي ١/٣ ـ والكنز في الآية (٢) عن ابن عمر : هو المال الذي لا تؤدى زكاته (۳)، وعليه فقهاء الأمصار ولا أعلم مخالفًا فيما فسره فيه ابن عمر، إلا ما روي عن علي، وأبي ذر رضي الله عنهما أن في الأموال حقوقاً سوى الزكاة ذهب إليه بعض الزهاد (٤). 6 ٢/٣ ـ وقال ابن عمر ما أديت زكاته فليس بكنز، وإن كان تحت أرضين، وما كان ظاهرًا لا تؤدّى زكاته فهو كنز، وعليه الفقهاء أجمع . الإشراف : ٣/٣ ـ وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في الركاز الخمس»(٥). سبع (۱) ساقط في الأصل والصواب ما أثبتناه، والله أعلم. (۲) وهي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْثِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بعذاب أليوم [التوبة: الآية ٣٤]. (۳) انظر تفسير الرازي لآية الكنز، وفيه : قال الأكثرون : هو المال الذي لم تؤد زكاته. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ما أديت زكاته فليس بكنز وقال ابن عمر : كل ما أديت زكاته فليس بكنز، وإن كان تحت سبع أرضين وكل ما لم تؤدّ زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. وقال جابر : إذا خرجت الصدقة من مالك فقد أذهبت عنه شرّه، وليس بكنز (٤) ذهب كثير من الفقهاء إلى أن الحق الوحيد في المال هو الزكاة، فمن أخرج زكاته فقد طهر ماله وبرئت ذمته، ولا يطالب بعدها بشيء آخر. وذهب آخرون منذ عهد الصحابة والتابعين إلى أن في المال حقا سوى الزكاة، جاء ذلك عن عمر وعلي وأبي ذر وعائشة وابن عمر وأبي هريرة والحسن بن علي وفاطمة بنت قيس من الله الصحابة رضي عنهم. وصح ذلك عن الشعبي ومجاهد وطاوس وعطاء وغيرهم من التابعين انظر فقه الزكاة (٩٦٤/٢ ، ٩٦٦) . (٥) وتمام الحديث : في المعدن جبار وفي الركاز الخمس» رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب=
الجزء 1 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.