٤ - كتاب الزكاة
المحلى :
يجمع
٢٥٧
٤/٣ ـ وليس على مَنْ وجبت عليه الزكاة إيصالها إلى السلطان، لكن عليه أن ماله للمصدق، ويدفع إليه الحق، وهذا مما لا خلاف فيه.
الاستذكار :
/ ٥ - وإذا كان عامل على الجواز يزكي أموال التجار المسلمين فعليه أن يكتب لهم بذلك ما يستظهرون به عند غيره من العمّال الطالبين لزكوات المسلمين، ويقطع مذهب من رأى تحليفهم أنهم قد أذوا ولم يحل على مالهم الحول .
٦/٣ ـ وقد أجمعوا أنه مُصَدِّق فيما يدعيه من نقصان الحول، فإن قال : أديت
لم يَحْلِف إلا أن يتهم .
مختلف الحديث :
في أن لم يكن لأحد وصل إليه
[ مخالفا (۱) /۷ ـ ولم أعلم من أهل العلم عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنعه شيئًا وجب عليه ولا أن يردّ حكما حكم به عليه، ولا يعصيه فيما أمره به ما لم يعلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة تخالفه .
أن
المراتب :
- ذكر ما للمصَّدَّق أخذه بالحق وما ليس له ذلك
١/٤ - واتفقوا أن من أعطى زكاة ماله، أي مال كان من غير عين المال المزكي، لكن من استقراض أو من شيء ابتاعه بمال له ،آخر، أو من شيءٍ وُهَبَهُ أو بوجه جائز مِلْكُه، أنَّ ذلك جائز .
٢/٤ - واتفقوا على أنه لا يُجْبَرُ على أن يُعطي من عين المال المزكي.
٣/٤ - واتفقوا أنه إن أعطى من عين المال المزكى أن ذلك جائز ما لم يكن من التمر مصران الفارة وعِذْقَ ابن حُبَيْقَ والجَعُرُور (۳) ، وما لم يكن من المواشي معيبا أو
يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه وفهم من يعرف ويبخل فوجب أن يبعث من يأخذ. انظر
فقه الزكاة (٢/ ٥٨٠) باب العاملين عليها .
(۱) ساقط من الأصل والصواب ما أثبتناه، والله أعلم. (۲) مصران الفارة وعَدْقُ ابنِ حُبَيْقِ والجُعْرُورُ، هذه أنواع رديئة من التمر، وقد جاء في موطأ مالك أنه قال: «لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا عذف ابن حبيق، قال: وهو
يُعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة»، الموطأ كتاب الزكاة، حديث ٣٤.
الجزء 1 — ص ٢٥٧