الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٢٠١

التمهيد : ٣ - كتاب الصلاة ١٤/٧ - وأجمعوا أن من أدرك الإمام وقد سلّم من الصلاة، فليس بمدرك لها، ومدرك لا تجزئه إلا بإتمامها بإجماع. كفيه ١٥/٧ ـ وجمهور العلماء على أن من أدرك الإمام راكعا فكبر وركع وأمكن من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، فقد أدرك الركعة (1) . ١٦/٧ ـ وكل ركعة لم يقرأ فيها بأمّ القرآن، فلم تصل إلا إن كانت وراء إمام، و به قال جمهور أهل العلم. الاستذكار : ومن علم أنّ إمامه قد زاد ركعة أو سجدةً فلا يجوز له أن يتبعه عليها بل يبقى على الحالة الجائزة له ويسبح بالإمام، وهذا ما لا خلاف فيه. ۱۸/۷ - وصلاة المتنقل خلف من يصلّي الفريضة جائزة بإجماع. التمهيد : - ذكر التأمين ۱/۸ ـ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى غيرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ [الفاتحة: الآية ] قال ،آمين حتى يسمع من يليه من الصف، وفي بعض الروايات قال : آمين ورفع بها صوته (۳) . الصلاة، باب ۲۹ وقال في فتح الباري: قال التيمي : معناه من أدرك مع الإمام ركعة، فقد أدرك فضل الجماعة. (۱) قال في فتح الباري في شرح الحديث السابق وعن الثوري وزفر : إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه أدرك إن وضع يديه على ركبتيه قبل رفع الإمام. وقيل من أدرك تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أدرك الركعة. (۲) رواه أبو داود في كتاب التطوع، باب ٢٦ والترمذي في كتاب المواقيت، باب ۷۰، وكتاب المناقب، باب ۷۳ وقال: حديث حسن والنسائي في كتاب الافتتاح، باب ٤. وأحمد في مسنده (۳۰/۳)، (٥١/٥). • أما أقوال العلماء في التأمين، فقد قال النووي في المجموع (۳۷۳/۳): إن مذهبنا استحبابه للإمام والمأموم والمنفرد، وأن الإمام والمنفرد يجهران به وكذا المأموم على الأصح. وحكى القاضي أبو الطيب والعبدري الجهر به لجمعهم عن طاوس وأحمد وإسحق وابن خزيمة وابن المنذر ،و داود وهو مذهب ابن الزبير. وقال أبو حنيفة والثوري : يسرون بالتأمين، وكذا قال=
الجزء 1 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.