الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ١٩١

۱۹۰ ٣ - كتاب الصلاة ٤/١ - وإمامة من لم يبلغ من غير الرجال غير جائزة بإجماع . المراتب : ٥/١ - واتفقوا أن المرأة لا تؤُمُ الرجال وهم يعلمون أنها امرأة، وإن فعلوا (۱). فصلاتهم فاسدة بإجماع (١) . النكت : ٦/١ - وإذا صلّى الجُنُب بقوم فصلاته باطلة سواء كان عالما بالجنابة حين دخوله في الصلاة أو ناسيا لا خلاف في ذلك. وأما المأموم، فإن كان عالما بجنابةِ إمامِهِ وقتَ دخُوله ذلك، فلا خلاف أيضًا أن صلاته باطلة. واختلفوا إن لم يكن عالما والإمام غيرُ عالم أيضًا، فالبعض يبطلها والبعض يصححها (٢). النكت : ۲ - ذكر صلاة الجماعة ١/٢ - وصلاة الجماعة عند سائر الفقهاء سنّة مؤكّدة في غير الجمعة إلا داود، فقال : هي فرض في الجمعة وغيرها في الصلوات(۳). صبي (۱) قال الإمام النووي في المجموع (۲٥٥/٤) واتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا خلف امرأة وسواء في منع إمامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح وسائر النوافل؛ هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف رحمهم الله وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد وداود. وقال أبو ثور والمزني وابن جرير : تصح صلاة الرجال وراءها ؛ حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري. وقال الشيخ أبو حامد مذهب الفقهاء كافّة أنه لا تصح صلاة الرجال وراءها إلا أبا ثور، والله أعلم. قال أصحابنا : فإن صلي خلف المرأة ولم يعلم أنها امرأة ثم علم لزمه الإعادة بلا خلاف. (۲) قال في المجموع (٢٥٦/٤) : فإن صلى خلف المحدث بجنابة أو بول وغيره والمأموم عالم بحدث الإمام أثم بذلك وصلاته باطلة بالإجماع، وإن كان جاهلا بحدث الإمام، فإن كان في غير الجمعة انعقدت صلاته فإن علم في أثناء الصلاة حدث الإمام لزمه مفارقته وأتم صلاته منفردًا بانيا على ما صلّى معه، فإن استمر على المتابعة لحظة أو لم ينو المفارقة بطلت صلاته بالاتفاق، وممن صرح بذلك الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في تعليقهما والمحاملي، وإن لم يعلم حتى سلم منها أجزأته، وسواء كان الإمام عالما بحدث نفسه أم لا، لأنه لا تفريط من المأموم في الحالين؛ هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور. (۳) قال في المجموع (٤/(۱۸۹) : ذكرنا أن مذهبنا الصحيح أنها - أي الجماعة في الصلوات الخمس =-
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.