الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ١٥٢

٣ - كتاب الصلاة ثانيًا: أبواب الإجماع في الأذان والإقامة ۱ - ذكرُ الأذان والإقامة والتثويب في الحضر والسفر ١٥١ المحلى : ١/١ - واستحلال رسول الله دماء من لا يُسمع عندهم أذان، واستباحة أموالهم، يكفي في وجوب فرض الأذان وهو إجماع متيقن مِن جميع مَنْ كان معه من الصحابة رضي الله الإجماع المقطوع على صحته (۱). عنهم، بلا شك، فهذا هو الاستذكار : ۲/۱ - وأجمعوا على أن النبي لا أذن في حياته لكل صلاة مكتوبة، وأنه نَذَب إليه وسنه . واختلفوا في وجوبه على الجماعات والمنفردين وقوله : «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول . . . (٢) . الإيجاز : ٣/١ ـ واتفق على أن النداء المقصود إليه هاهنا هو النداء للصلوات المفروضات . (۱) وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي لو كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. رواه البخاري حتى يصبح وينظر، فإذا أذانا كف سمع في كتاب الجهاد باب ۱۰۲ ومسلم في كتاب الصلاة، حديث ٩. أما الأذان والإقامة بالنسبة للمذاهب، فقد قال النووي في المجموع (۸۲/۳): مذهبنا المشهور أنهما سنة لكل الصلوات في الحضر والسفر للجماعة والمنفرد لا يجبان بحال، فإن تركهما صحت صلاة المنفرد والجماعة. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وإسحق بن راهويه ونقله السرخسي عن جمهور العلماء. وقال ابن المنذر : هما فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر قال : قال مالك : تجب في مسجد الجماعة. وقال عطاء والأوزاعي: إن نسي الإقامة أعاد الصلاة. وعن الأوزاعي رواية أنه يعيد ما دام الوقت باقيًا. قال العبدري : هما سنة عند مالك وفرضا كفاية عند أحمد وقال داود هما فرض لصلاة الجماعة وليسا بشرط لصحتها. وقال مجاهد: إن نسي الإقامة في السفر أعاد وقال المحاملي : قال أهل الظاهر : هما واجبان لكل صلاة، واختلفوا في اشتراطهما لصحتها . (۲) وتمام الحديث : ... ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه استهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا»، رواه البخاري في كتاب الأذان، باب ۹ ۳۲ ومسلم في كتاب الصلاة، حديث ۱۲۹.
الجزء 1 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.