الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت عميرات - ط العلمية 1-2 — الصفحة ١٣٦

٢ - كتاب الطهارة ۱۳۵ النير : وأجمع أهل العلم على القول به . ۲/۸ ـ وجائز استعمال الجلد المذكَّى إذا لم يدبغ باتفاق أهل القبلة(1). المراتب : ۳/۸ - واتفقوا أن جلد ما يؤكل لحمه إذا ذُكّى طاهر جائز استعماله وبيعه. ٤/٨ - واتفقوا أن جلد الإنسان لا يحل سلخه ولا استعماله(۲) الإشراف : / ٥ - وأجمع أهل العلم على أن الانتفاع بأسآر الإبل والبقر والغنم وأوبارها وأصوافها جائز، إذا أخذ منها ذلك أحياء (۳). وهي : (۱) قال في المجموع (۲۱۷/۱ مذاهب العلماء في جلود الميتة سبعة مذاهب، أحدها: لا يطهر بالدباغ شيء من جلود الميتة وهو أشهر الروايتين عن أحمد ورواية عن مالك. الثاني: يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم دون غيره، وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي داود وإسحق ابن راهويه الثالث : يطهر به كل جلود الميتة إلّا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما، وهو مذهبنا . الرابع: يطهر به الجميع إلا جلد الخنزير وهو مذهب أبي حنيفة. الخامس : يطهر الجميع والكلب والخنزير إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه فيستعمل في اليابس دون الرطب ويصلّى عليه لا فيه وهو مذهب مالك فيما حكاه أصحابنا عنه . السادس: يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا ؛ قاله داود وأهل الظاهر وحكاه الماوردي عن أبي يوسف السابع : ينتفع بجلود الميتة بلا ،دباغ ويجوز استعمالها في الرطب واليابس؛ حكوه عن الزهري . (۲) ونقل الإمام الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم في كتابه «كتاب الإجماع» إجماع المسلمين على تحريم سلخ جلد الآدمي واستعماله. انظر المجموع (٢١٦/١). (۳) إذا جُز شعر أو صوف أو وبر من مأكول اللحم فهو طاهر بنص القرآن وإجماع الأمة. قال إمام الحرمين وغيره : وكان القياس نجاسته كسائر أجزاء الحيوان المنفصلة في الحياة، ولكن أجمعت الأمة على طهارتها لمسيس الحاجة إليها في ملابس الخلق ومفارشهم، وليس في شعور المذكيات كفاية لذلك. قالوا: ونظيره اللبن محكوم بطهارته مع أنه مستحيل في الباطن كالدم، والله أعلم. انظر المجموع للنووي (٢٤١/١). وروى الترمذي في كتاب الوصايا باب ٥ وقال حديث حسن عن عمرو بن خارجة، قال؛ خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته وهي تقطع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي. ورواه أحمد في مسنده (١٨٦/٤).
الجزء 1 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.