أخذ المال على أعمال القرب - شاهين 1-2 — الصفحة ٩٨

۹۸ أخذ المال على أعمال القرب القسم الأول: المنصوص على مصارفه: هو القسم الذي يشمل الزكاة الواجبة والصدقات المستحبة، وأربعة أخماس ، الفيء عند من قال بتخميسه وأربعة أخماس خمس الغنيمة. ومصارف هذه الأموال محددة بنص القرآن ؛ وذلك كما يلي : قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّييل....) [التوبة : ٦٠]. فهذا مصرف الزكاة الواجبة. وأما أربعة أخماس الفيء فهي منصوص على مصارفها في قوله تعالى : (مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وابن السبيل...) [الحشر: ٧). وأما أربعة أخماس خمس الغنيمة فمصرفه محدد بقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهَ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السبيل.... [الأنفال : ٤١]. والقسم الآخر ما ليس منصوصاً على مصارفه: وهذا القسم راجع إلى اجتهاد الإمام ونظره في المصلحة العامة، فتصرفه فيها تصرف مصلحة يدور معها حيث دارت، وقد سبق الكلام على ذلك مفصلاً. و موارد هذا القسم كل أنواع المال التي تقدم ذكرها عدا المنصوص على مصارفه منها، وهي المتقدمة في القسم الأول. المسألة الرابعة: ضابط ما يؤخذ من بيت المال : ، تقدم فيما سبق تعريف الرزق والعطاء، والفرق بينهما، حيث تبين أن بعض العلماء حاول التفريق بينهما إلا أن عرف الاستعمال عند الفقهاء لم يفرق بينهما فنراهم يستعلمون لفظ "الرزق" بمعنى العطاء، و العطاء" بمعنى الرزق، والذي يهمنا
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.