أخذ المال على أعمال القرب
أولاً: الفيء:
وعرفه العلماء بأنه : "كل" مال وصل من المشركين عفواً من غير قتال ، ولا
بإيجاف خيل، ولا "ركاب
(V)n
والفيء يشمل أنواعاً كثيرة من المال منها ما ذكره ابن قدامة بقوله : "الفيء هو ما أخذ من مال مشرك لم يوجف عليه بخيل، ولا ركاب، كالذي تركوه فزعاً من المسلمين وهربوا، والجزية، وعشر أموال أهل دار الحرب، إذا دخلوا إلينا تجاراً، ونصف عشر تجارات أهل الذمة، وخراج الأرضين ومال من مات من المشركين، ولا وارث له (٢).
ويلحق بالفيء كذلك :
ما صولح عليه الحربيون من مال يؤدونه إلى المسلمين، ومال المرتد إذا قتل أو مات، ومال الزنديق ، إذا قتل أو مات فلا يورث مالهما ، بل هو فيء -وللأحناف في مال المرتد تفصيل - ، ومال الذمي إذا مات ولا وارث له ، وما فضل عن وارثه فهو فيء كذلك (۳).
ثانياً: سهم الرسول من الغنيمة
وذلك بعد وفاته ، وهو المذكور في قوله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) [الأنفال : ٤١] (٤)
١١) الأم للشافعي : ١٥٤/٤ ، الأحكام السلطانية للماوردي : ص ۲۱۳ ، روضة الطالبين للنووي : ٣٥٤/٦. المكتب الإسلامي.
(۲) المغني لابن قدامة : ۲۸۱/۹ ، حاشية ابن عابدين : ٣٩/۲ وما بعدها. (۳) حاشية ابن عابدين : ۳۰۰/۳ ، جواهر الإكليل : ۲۷۹/۲ ، حاشية قليوبي: ۱۹۱/۳، شرح المحلي على المنهاج : ۱۸۸/۳ ، والمغني لابن قدامة : ١٥٩/٩، ١٦٢-١٦٥.
(٤) انظر : الأحكام السلطانية للماوردي ص / ٢١٤.
ص ٩٠