التمهيد
۷۹
فقوله: حبس ، جنس يشمل كل حبس ؛ الرهن والحجر.
،
وقوله : المملوك: احتراز عن غير المملوك ؛ فلا يصح وقفه.
وقوله : عن التمليك من الغير احتراز عن أي تصرف من التصرفات من طرف
:
المالك، فلايباع، ولايوهب، ولايرهن، ولايورث.
وقوله : من الغير يفيد بقاء العين على ملك الواقف
التعريف الثاني لبعض الحنفية
(۲)
عرفه بعضهم فقال : "هو حبس العين على ملك الله تعالى، وصرف منفعتها على من أحب " . وزاد ابن عابدين كلمة "حكم بين قوله : على. وقوله : ملك الله ؛ أي : هو "حبس العين على حكم ملك الله تعالى" وذلك ليفيد أن العين لم تبق على ملك الواقف، ولا انتقلت إلى ملك غيره ، بل
(۳)
صارت على حكم ملك الله تعالى، حيث كانت قبل الوقف في ملكه سبحانه فهو
المالك قبل الوقف وبعده
(٤)
ثانياً: تعريف المالكية:
عرف المالكية الوقف بأنه : "إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازماً بقاؤه في ملك معطيه ، ولو تقديراً (٥).
فقوله : إعطاء، مرادف هنا لكلمة "التمليك ) ، وقوله : منفعة، أخرج به إعطاء ذات كالهبة، وكلمة "شيء" تعني : الشيء المتمول، وهي هنا أعم من المال،
(۱) حاشية ابن عابدين : ٤٩٤/٣، ٤٩٥ . (۲) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين : ٤٩٥/٣ .
(۳) حاشية ابن عابدين : ٤٩٥/٣ .
(٤) حاشية ابن عابدين : ٤٩٥/٣ ، شرح فتح القدير لابن الهمام: ٤٠/٥ .
(٥) شرح حدود ابن عرفة : ٥٣٩/۲ .
(٦) المرجع السابق .
ص ٧٩