أخذ المال على المعاملات والولايات الشرعية
ثانياً : أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي :
الدليل الأول :
Voo
قالوا : إن الإفتاء من مصالح المسلمين العامة فجاز أخذ الرزق عليه مطلقاً غنياً
كان أم فقيراً). الدليل الثاني :
:قالوا : إن الحاجة داعية إلى الإفتاء والانقطاع له عن التكسب، فجاز أخذ الرزق عليه من بيت المال مطلقاً وإلا تعطل هذا المنصب الشريف
الدليل الثالث :
القياس على القاضي فكما يرزق الإمام القاضي من بيت المال فكذلك يرزق المفتي بجامع أن مصلحة عمل كل منهما ترجع إلى عامة المسلمين (۳).
الدليل الرابع :
قالوا : إن المفتي يعمل للمسلمين فتجب كفايته في أموالهم
الدليل الخامس :
(٤)
القياس على الزوجة، فكما أن الزوجة قد حبست نفسها لحق زوجها فكانت
نفقتها عليه، فكذلك المفتي تجب نفقته على المسلمين ؛ لأنه قد حبس نفسه
لمصلحتهم
(0)
(۱) كشاف القناع للبهوتي ٢٩١/٦ .
(۲) كشاف القناع ٢٩١/٦ .
(۳) روضة الطالبين للنووي ۱۳۸/۱۱.
(٤) المبسوط للسرخسي ۱۸/۳ ، الاختيار للموصلي ١٤١/٤ .
(٥) الاختيار للموصلي ١٤١/٤ .
ص ٧٥٧