أخذ المال على أعمال القرب - شاهين 1-2 — الصفحة ٧٥١

أخذ المال على المعاملات والولايات الشرعية (1), العوض عليها ٧٤٩ ب أدلتهم من المعقول الدليل الأول : قالوا : إن الشهادة لا يجوز أخذ العوض عليها مطلقاً سواء أكانت فرض كفاية أم فرض عين، أما إذا كانت فرض كفاية فلأنه إذا أخذ العوض عليها تلحقه التهمة بذلك ) ، ثم إن فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منه فرضاً فلا يجوز أخذ الأجرة عليه كصلاة الجنازة(۳). " وأما إذا كانت الشهادة فرض عين عليه ، فلا يجوز كذلك أخذ الأجرة عليها ، کسائر فروض الأعيان (٤). الدليل الثاني : قالوا : إن الشهادة كلام يسير لا أجرة لمثله، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها (٥). الدليل الثالث : قالوا : إن الشاهد إذا امتنع من الشهادة إلا بعوض، فإن ذلك يكون جرح قادح في شهادته ؛ لأنه معصية ؛ لأنه رشوة أخذها في نظير ما وجب عليه الترجيح: (1) بعد عرض الأقوال، وذكر الأدلة لكل قول وما ورد عليها من مناقشات فالذي يظهر هو رجحان القول الأول القائل بعدم جواز أخذ الأجرة على الشهادة مطلقاً وذلك لما يأتي : (۱) فتح القدير للشوكاني ،۲٤١/٥ ، المغني لابن قدامة ١٣٨/١٤. (۲) المهذب للشيرازي ٢٢٤/٢ (۳) كشاف القناع للبهوتي ٤٠٤/٦ . (٤) المهذب للشيرازي ،۲۲٤/٢ ، المغني لابن قدامة ١٣٨/١٤. (٥) روضة الطالبين للنووي ٢٧٥/١١. (٦) الشرح الكبير للدردير ١٩٩/٤.
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.