أخذ المال على المعاملات والولايات الشرعية
(1),
العوض عليها
٧٤٩
ب أدلتهم من المعقول
الدليل الأول :
قالوا : إن الشهادة لا يجوز أخذ العوض عليها مطلقاً سواء أكانت فرض كفاية أم فرض عين، أما إذا كانت فرض كفاية فلأنه إذا أخذ العوض عليها تلحقه التهمة بذلك ) ، ثم إن فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منه فرضاً فلا يجوز أخذ الأجرة عليه كصلاة الجنازة(۳).
"
وأما إذا كانت الشهادة فرض عين عليه ، فلا يجوز كذلك أخذ الأجرة عليها ، کسائر فروض الأعيان (٤).
الدليل الثاني :
قالوا : إن الشهادة كلام يسير لا أجرة لمثله، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها (٥).
الدليل الثالث :
قالوا : إن الشاهد إذا امتنع من الشهادة إلا بعوض، فإن ذلك يكون جرح قادح في شهادته ؛ لأنه معصية ؛ لأنه رشوة أخذها في نظير ما وجب عليه
الترجيح:
(1)
بعد عرض الأقوال، وذكر الأدلة لكل قول وما ورد عليها من مناقشات فالذي يظهر هو رجحان القول الأول القائل بعدم جواز أخذ الأجرة على الشهادة مطلقاً وذلك لما يأتي :
(۱) فتح القدير للشوكاني ،۲٤١/٥ ، المغني لابن قدامة ١٣٨/١٤.
(۲) المهذب للشيرازي ٢٢٤/٢
(۳) كشاف القناع للبهوتي ٤٠٤/٦ .
(٤) المهذب للشيرازي ،۲۲٤/٢ ، المغني لابن قدامة ١٣٨/١٤.
(٥) روضة الطالبين للنووي ٢٧٥/١١.
(٦) الشرح الكبير للدردير ١٩٩/٤.
ص ٧٥١