أخذ المال على المعاملات والولايات الشرعية
۷۳۹
وقال ابن قدامة : "وإن كان الشركاء، نصبوا قاسماً، فأجرته بينهم على ما
شرطوه
(1)π
وقد استدل الفقهاء على ذلك بما يأتي :
قالوا : إن القاسم الذي استأجره الشركاء إنما هو أجيرهم، والأجير تجب له
أجرته على عمله، وتكون بينهم على ما شرطوه
(۲)
(1) الكافي لابن قدامة ٤ / ٣٠٨. (۲) الكافي لابن قدامة ٣٠٨/٤.
ص ٧٤١