أخذ المال على أعمال القرب - شاهين 1-2 — الصفحة ٧٢٠

۷۱۸ الدليل الثاني : أخذ المال على أعمال القرب أن القاضي إذا عين ما يقضي به وعليه انتفت الجهالة فيصح الاستئجار " مناقشة الاستدلال أن تحريم الاستئجار على القضاء ليس لوجود الجهالة في عقد الإجارة فقط ، وإنما لأدلة أخرى كثيرة كما سيأتي. ثانياً: أدلة القول الأول : استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة وهي : الدليل الأول : ما روي عن عمر له أنه قال : لا ينبغي لقاضى المسلمين أن يأخذ أجراً ولا صاحب مغنمهم (۲) الدليل الثاني : قالوا : إن القضاء قربة يختص فاعله أن يكون من أهل القربة فلا يجوز الاستئجار عليه كالصلاة (۳). الدليل الثالث : قالوا : إن القضاء لا يعمله الإنسان عن غيره، وإنما يقع عن نفسه فأشبه الصلاة فلا يجوز الاستئجار عليه (٤) (۱) حاشة الشرواني على تحفة المحتاج ١٥٧/٦. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب البيوع والأقضية، باب في القاضي يأخذ الرزق ٥٠٥/٦ ( ١٨٤٥)، وعبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع، باب هل يؤخذ على القضاء رزق ۲۹۷/۸ ( .(١٥٢٨١ (۳) المغني لابن قدامة ١٠/١٤. (٤) المغني لابن قدامة ١٠/١٤.
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.