۷۱۸
الدليل الثاني :
أخذ المال على أعمال القرب
أن القاضي إذا عين ما يقضي به وعليه انتفت الجهالة فيصح الاستئجار "
مناقشة الاستدلال
أن تحريم الاستئجار على القضاء ليس لوجود الجهالة في عقد الإجارة فقط ،
وإنما لأدلة أخرى كثيرة كما سيأتي.
ثانياً: أدلة القول الأول :
استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة وهي :
الدليل الأول :
ما روي عن عمر له أنه قال : لا ينبغي لقاضى المسلمين أن يأخذ أجراً ولا
صاحب مغنمهم
(۲)
الدليل الثاني :
قالوا : إن القضاء قربة يختص فاعله أن يكون من أهل القربة فلا يجوز الاستئجار
عليه كالصلاة (۳).
الدليل الثالث :
قالوا : إن القضاء لا يعمله الإنسان عن غيره، وإنما يقع عن نفسه فأشبه الصلاة
فلا يجوز الاستئجار عليه
(٤)
(۱) حاشة الشرواني على تحفة المحتاج ١٥٧/٦.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب البيوع والأقضية، باب في القاضي يأخذ الرزق ٥٠٥/٦ ( ١٨٤٥)، وعبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع، باب هل يؤخذ على القضاء رزق ۲۹۷/۸ (
.(١٥٢٨١
(۳) المغني لابن قدامة ١٠/١٤.
(٤) المغني لابن قدامة ١٠/١٤.
ص ٧٢٠