٧١٦
الفرع الثالث
الاستئجار على القضاء
أخذ المال على أعمال القرب
اختلف الفقهاء في حكم الاستئجار على القضاء على قولين :
القول الأول :
لا يجوز مطلقاً الاستئجار على القضاء.
(۲)
وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، فيه قال الحنفية (۱) ، والمالكية (٢) ، وهو المذهب
(٤).
عند الشافعية (۳) ، وبه قال الحنابلة (٤) .
وقد نقل بعض الفقهاء الاتفاق على هذا القول، ومن ذلك :
قال ابن قدامة : "وأما الاستئجار على القضاء فلا يجوز...، ولا نعلم فيه
خلافاً"(ه)
(7)π
وقال ابن حجر : "واتفقوا على أنه لا يجوز الاستئجار عليه" وقال الإمام القرافي : "ولا يجوز أن يُستأجروا على القضاء إجماعاً (۷). وهذه الاتفاقات محل نظر لوجود الخلاف ، كما هو ظاهر.
(۱) المبسوط للسرخسي ١٠٢/١٦ ، حاشية ابن عابدين ٢٥٠/٥ . (۲) الذخيرة للقرافي ،۷۹/۱۰ ، الموافقات للشاطبي ١٣٦/٢. (۳) روضة الطالبين للنووي ۱۸۸/۵ ، ۱۳۷/۱۱ ، مغني المحتاج ٣٨٩/٤. (٤) المغني لابن قدامة ٩/١٤ - ١٠ ، شرح منتهى | الإرادات ٤٦٢/٣ .
(٥) المغني لابن قدامة ١٠/١٤.
(٦) فتح الباري لابن .
حجر
.١٦١/١٣
(۷) الفروق للقرافي ۳/۳ ، قال في الذخيرة ۷۹/۱۰ : واتفقت الأئمة والأمة فيما علمت على تحريم
الإجارة".
ص ٧١٨