أخذ المال على أعمال القرب - شاهين 1-2 — الصفحة ٧١٨

٧١٦ الفرع الثالث الاستئجار على القضاء أخذ المال على أعمال القرب اختلف الفقهاء في حكم الاستئجار على القضاء على قولين : القول الأول : لا يجوز مطلقاً الاستئجار على القضاء. (۲) وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، فيه قال الحنفية (۱) ، والمالكية (٢) ، وهو المذهب (٤). عند الشافعية (۳) ، وبه قال الحنابلة (٤) . وقد نقل بعض الفقهاء الاتفاق على هذا القول، ومن ذلك : قال ابن قدامة : "وأما الاستئجار على القضاء فلا يجوز...، ولا نعلم فيه خلافاً"(ه) (7)π وقال ابن حجر : "واتفقوا على أنه لا يجوز الاستئجار عليه" وقال الإمام القرافي : "ولا يجوز أن يُستأجروا على القضاء إجماعاً (۷). وهذه الاتفاقات محل نظر لوجود الخلاف ، كما هو ظاهر. (۱) المبسوط للسرخسي ١٠٢/١٦ ، حاشية ابن عابدين ٢٥٠/٥ . (۲) الذخيرة للقرافي ،۷۹/۱۰ ، الموافقات للشاطبي ١٣٦/٢. (۳) روضة الطالبين للنووي ۱۸۸/۵ ، ۱۳۷/۱۱ ، مغني المحتاج ٣٨٩/٤. (٤) المغني لابن قدامة ٩/١٤ - ١٠ ، شرح منتهى | الإرادات ٤٦٢/٣ . (٥) المغني لابن قدامة ١٠/١٤. (٦) فتح الباري لابن . حجر .١٦١/١٣ (۷) الفروق للقرافي ۳/۳ ، قال في الذخيرة ۷۹/۱۰ : واتفقت الأئمة والأمة فيما علمت على تحريم الإجارة".
ص ٧١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.