أخذ المال على أعمال القرب
وبدون القبول كذلك . . . ( ۱ ) .
(۲)
٢ - أن في الجعالة تعليقاً للتملك على الخطر، وهو قمار، والقمار حرام ؛ قال السرخسي : "... ثم إن هذا تعليق استحقاق المال بالخطر، وهو قمار، والقمار حرام في شريعتنا .... وعدها ابن عابدين من الإجارة الباطلة، حيث جهل الطرف الثاني ، أو علم، ولكنه أمكنه أخذ الجعل دون القيام بعمل ، فلو قال رجل ضل له شيء: من دلني على كذا فله كذا ، قال ابن عابدين : فهو على وجهين : إن قال ذلك على سبيل العموم بأن قال: من دلني، فالإجارة باطلة ؛ لأن الدلالة، والإشارة ليست بعمل يستحق به الأجر ، وإن قال على سبيل الخصوص : بأن قال لرجل بعينه : إن دللتني على كذا فلك كذا ، إن مشى له فدله فله أجر المثل للمشي لأجله ؛ لأن ذلك عمل يستحق بعقد الإجارة ، إلا أنه غير مقدر بقدر، فيجب أجر المثل، وإن دله بغير مشي فهو والأول سواء"
(۳)
فعلى هذا ، إن تعين العامل فهي فاسدة ، وإلا فهي باطلة.
وثم حالة واحدة يوجب فيها الحنفية الجعالة كما سبق أن ذكرنا، وهي الجعالة الناتجة عن ردّ العبد الآبق ؛ وذلك صيانة للمال من الضياع، ولاتفاق الصحابة على ذلك، واستدلوا بما يأتي :
ما روي من حديث سعيد بن المرزبان، عن أبي عمرو الشيباني ؛ قال : كنت جالساً عند عبد الله بن مسعود الله الله ، فجاء رجل ، فقال : إن فلاناً قدم بإباق من القوم
(۱) المبسوط للسرخسي : ۱۸/۱۱ ، حاشية ابن عابدين : ٥٨/٥ (۲) المبسوط للسرخسي : : ۱۸/۱۱ ، حاشية ابن عابدين: ٢٨١/٤ ، الاختيار لتعليل المختار للموصلي : : ٣٤/٣. قال الموصلي : "وعن" الكرخي في اللقطة : إذا قال : من وجدها فله كذا، فله أجر مثله ؛ لأنها إجارة فاسدة " ٣٤/٣ .
(۳) حاشية ابن عابدين: ٥٨/٥ ، ۲۰۸ ، بدائع الصنائع : ٢٠٣/٦ .
ص ٧٠