أخذ المال على أعمال القرب
أو العمل المعين المعلوم. سادساً : أن الرزق إذا أعطاه الإمام الشخص، وكان زائداً عما يستحقه ذلك الشخص -سواء كان قد أعطاه غلطاً منه أو جوراً - فإن المعطى لا يستحق ذلك الزائد ، بل يبقى أمانة في يده يجب ردّها إلى بيت المال، وللإمام نزعه منه ، ولو كان إجارة، لم يجز للإمام انتزاع الزائد، وكان ملك المعطى ثابتاً عليها ؛ لأن الإجارة تنعقد بأجرة المثل، وبأكثر منها ، إذا كان الحال والاجتهاد اقتضى ذلك (۱) .
سابعاً : أن الرزق يكون غالباً مقدراً بالكفاية، فيعطى العامل منه ما يكفيه وعياله ، وأما الأجرة فتكون حسب التراضي بين الطرفين، لو زاد عن حد الكفاية،
أو قل (٢).
(۱) الفروق للقرافي : ٥/٣ ، وانظر: تحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال للبلاطنسي : ص :
.١٦٦
(۲) المجموع للنووي: ۱۲۷/۳-۱۲۸.
ص ٦٨