أخذ المال على أعمال القرب - شاهين 1-2 — الصفحة ٦٧١

أخذ المال على المعاملات والولايات الشرعية المطلب الرابع مقدار أجرة الناظر إذا لم يحددها الواقف اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في مقدار أجرة الناظر إذا لم يحددها الواقف على قولين : القول الأول : أن الناظر في هذه الحالة له أجرة المثل. وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، فقد قال به: الحنفية على الصحيح المشهور من (1) المذهب ) ، وبه قال المالكية) ، وبعض الشافعية القول الثاني : (r). ، وهو قول الحنابلة (٤) ، أن الناظر لا يستحق إلا الأقل من أجرة المثل أو نفقته بالمعروف، وبه قال بعض الشافعية (٥). الأدلة والمناقشة أولاً : أدلة القول الثاني: قالوا : إن إعطاء الناظر الأقل من نفقته وأجرة مثله ، هو الأحوط للوقف (٦) (۱) الإسعاف للطرابلسي ص: ۵۹ ، البحر الرائق لابن نجيم ٢٦٤/٥ ، منحة الخالق لابن عابدين ٢٦٤/٥ ، حاشية ابن عابدين ٤١٧/٣ . وقد ذهب بعض الحنفية إلى أن الناظر له عشر الغلة وهذا ليس قولاً مستقلاً ؛ لأن المراد بعشر الغلة هنا كما حققه ابن عابدين هو: أجر المثل، قال ابن عابدين: "وعبر بعضهم بالعشر، والصواب أن المراد من العشر أجر المثل". حاشية ابن عابدين .٤١٧/٣ (۲) حاشية الدسوقي ٨٨/٤ ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير ١١٩/٤. (۳) نهاية المحتاج للرملي ،٤۰۱/٥ ، أسنى المطالب للأنصاري ٤٧٢/٢. (٤) الفروع لابن مفلح ٥٩٥/٤ ، كشاف القناع للبهوتي ٢٧١/٤. (٥) تحفة المحتاج للهيثمي ،۲۹۰/٦ ، نهاية المحتاج للرملي ٤٠١/٥ . (٦) تحفة المحتاج للهيثمي ٢٩٠/٦.
ص ٦٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.