أخذ المال على المعاملات والولايات الشرعية
المطلب الرابع
مقدار أجرة الناظر إذا لم يحددها الواقف
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في مقدار أجرة الناظر إذا لم يحددها الواقف
على قولين : القول الأول :
أن الناظر في هذه الحالة له أجرة المثل.
وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، فقد قال به: الحنفية على الصحيح المشهور من
(1)
المذهب ) ، وبه قال المالكية) ، وبعض الشافعية
القول الثاني :
(r).
، وهو قول الحنابلة (٤) ،
أن الناظر لا يستحق إلا الأقل من أجرة المثل أو نفقته بالمعروف، وبه قال بعض
الشافعية (٥).
الأدلة والمناقشة
أولاً : أدلة القول الثاني:
قالوا : إن إعطاء الناظر الأقل من نفقته وأجرة مثله ، هو الأحوط للوقف
(٦)
(۱) الإسعاف للطرابلسي ص: ۵۹ ، البحر الرائق لابن نجيم ٢٦٤/٥ ، منحة الخالق لابن عابدين ٢٦٤/٥ ، حاشية ابن عابدين ٤١٧/٣ . وقد ذهب بعض الحنفية إلى أن الناظر له عشر الغلة وهذا ليس قولاً مستقلاً ؛ لأن المراد بعشر الغلة هنا كما حققه ابن عابدين هو: أجر المثل، قال ابن عابدين: "وعبر بعضهم بالعشر، والصواب أن المراد من العشر أجر المثل". حاشية ابن عابدين
.٤١٧/٣
(۲) حاشية الدسوقي ٨٨/٤ ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير ١١٩/٤.
(۳) نهاية المحتاج للرملي ،٤۰۱/٥ ، أسنى المطالب للأنصاري ٤٧٢/٢. (٤) الفروع لابن مفلح ٥٩٥/٤ ، كشاف القناع للبهوتي ٢٧١/٤. (٥) تحفة المحتاج للهيثمي ،۲۹۰/٦ ، نهاية المحتاج للرملي ٤٠١/٥ . (٦) تحفة المحتاج للهيثمي ٢٩٠/٦.
ص ٦٧١