أخذ المال على المعاملات والولايات الشرعية
أولاً : قوة أدلته بالمقارنة بأدة الأقوال الأخرى.
٦٥٥
ثانياً : أن هذا القول هو الذي يتفق مع طبيعة عقد الوديعة ؛ إذ هو عقد تبرع ومعروف وإحسان وقربة إلى الله تعالى، فأخذ الأجرة عليه ينافي طبيعته ومقصوده. ثالثًا : أننا إذا جوزنا أخذ الأجرة على الوديعة ، فإننا بذلك نخرجها من بابها إلى
باب آخر، وهو: حفظ المال بأجرة، وهذا ليس بمقصود هنا.
ص ٦٥٧