أخذ المال على أعمال القرب - شاهين 1-2 — الصفحة ٦٥٧

أخذ المال على المعاملات والولايات الشرعية أولاً : قوة أدلته بالمقارنة بأدة الأقوال الأخرى. ٦٥٥ ثانياً : أن هذا القول هو الذي يتفق مع طبيعة عقد الوديعة ؛ إذ هو عقد تبرع ومعروف وإحسان وقربة إلى الله تعالى، فأخذ الأجرة عليه ينافي طبيعته ومقصوده. ثالثًا : أننا إذا جوزنا أخذ الأجرة على الوديعة ، فإننا بذلك نخرجها من بابها إلى باب آخر، وهو: حفظ المال بأجرة، وهذا ليس بمقصود هنا.
ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.