التمهيد
لأنها المعقود عليها ، فاشترط العلم بها كالثمن في البيع.
الشرط الثاني : أن تكون المنفعة مباحة لغير ضرورة )
بمعنى: أن تباح مطلقاً، بخلاف ما يباح للضرورة، كاستئجار أواني الذهب، أو استئجار الكلب ونحوهما ، فإن هذه الأشياء لا يجوز العقد عليها إلا للضرورة.
الشرط الثالث : أن تكون المنافع مقدورة على تسليمها (۲)
(۳)
وهذا محل اتفاق بين العلماء ؛ فما لا يقدر على تسليمه لا يجوز العقد عليه. الشرط الرابع : ألا يترتب على استيفاء المنفعة استهلاك العين اشترط الجمهور في المنفعة عدم استهلاك العين نحو استئجار الشمع للإضاءة ، والصابون للغسل به ؛ لأن هذه الأشياء لا ينتفع بها إلا بإتلاف عينها.
الشرط الخامس : أن تكون للمنافع قيمة مالية).
حتى يتأتى بذل الأجرة في مقابلتها ، فإن لم تكن لها قيمة مالية فلا يجوز العقد عليها. ومثال ذلك : الأعمال المحرمة كتعليم الموسيقى والغناء، والعمل في مصانع
،
الخمور، ونحو ذلك.
(۱) کشاف القناع : ٠٥٥٩/٣
(۲) حاشية ابن عابدين : ٥٠٥/٤ ، حاشية الدسوقي: ۲۱۸/٤ ، مغني المحتاج للشربيني : ٣٣٥/٢، المقنع لابن قدامة : ۲۰۱/۲.
(۳) حاشية الدسوقي : ۲۱۸/٤ ، مغني المحتاج للشربيني : ٣٣٤/٢ ، أسنى المطالب للأنصاري : ٤١٠/٢، شرح منتهى الإرادات للبهوتي : ۳٥٧/٢ ، مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية : ٥٥٠/٢٠ ، إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية : ٤٥٤/١. (٤) حاشية الدسوقي : ۲۱۸/٤ ، مغني المحتاج للشربيني : ٣٣٤/٢ ، أسنى المطالب للأنصاري : ٤١٠/٢ ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي : ۳٥٧/٢ ، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية : ٥٥٠/٢٠ ، إعلام الموقعين لابن القيم : ٤٥٤/١ .
ص ٦٥