أخذ المال على المعاملات والولايات الشرعية
المطلب الثاني
القاضي أو من ينيبه
٦٤١
إذا قام القاضي بنفسه بمباشرة الصلح بين الخصوم أو أناب أحدا من أعوانه
للقيام بذلك، فإن ذلك من مهام القاضي وهو مندوب إلى الإصلاح بين الخصوم
ويدل لذلك :
الدليل الأول :
قوله تعالى : (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) (النساء : ۱۲۸].
وجه الاستدلال :
حيث دلت الآية الكريمة أن الصلح خير فكأن رد القاضي للخصوم حتى
يصطلحوا ردًا للخير
(1)
الدليل الثاني :
ما روي عن عمر قال : ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء
يورث الضغائن بين الناس) (۲).
وجه الاستدلال :
،
دل الأثر على أنه يستحب للقاضي رد الخصوم إلى الصلح، وأن لا يبادر إلى القضاء لما يترتب عليه من إبقاء الضغائن في النفوس، وعليه فإنه إذا قام القاضي
(۱) بدائع الصنائع للكاساني ،۱۳/۷، قال الإمام السرخسي معقباً على أثر عمر: "فيه دليل على أن القاضي لا ينبغي أن يعجل بالحكم وأنه مندوب إليه أن يرد الخصوم ليصطلحوا على شيء، أويدعوهم إلى ذلك فالفصل بطريق الصلح يكون أقرب إلى بقاء المودة والتحرز من النفرة بين المسلمين". المبسوط للسرخسي ١٣٦/٢٠ - ١٣٨. (٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۱۰٩/٦ (۱۱۳۶۰) ، وابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب في الصلح بين الخصوم (۲۱۳/۷ (۲۹۳۸) ، وعبد الرزاق في مصنفه ٣٠٤/٨ (١٥٣٠٤)، قال البيهقي : "هذه الروايات عن عمر
منقطعة".
ص ٦٤٣