٦١٨
أخذ المال على أعمال القرب
وقال إسحاق : ما عطاه من شيء فهو حسن
(1)
وقال أحمد في المسألة الثانية في القرض: لا بأس به، وقال إسحاق : أكرهه"
وقد استدل الفقهاء على المنع من أخذ العوض على الضمان بعدة أدلة أبرزها : الدليل الأول :
الإجماع على ذلك، والإجماع حجة في ذاته كما لا يخفى، وتقدم ذكر ذلك
الإجماع والكلام حوله.
الدليل الثاني :
قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء : ٢٩].
وجه الاستدلال :
أن أخذ المال على الكفالة ليس من قبيل التجارة ؛ لأن الكفيل لا يعطي بكفالته شيئاً يعتاض عنه بما يعطاه من عوض يأخذه من المضمون عنه أو المضمون له، وإنما
(۱) يجمل كلام إسحاق على الإعطاء بدون شرط ، ويؤيد هذا الحمل ما يأتي :
أ - أن هذا هو الظاهر من عبارة إسحاق، وهو أن ذلك كان عن طيب نفس. ب - أنه يستبعد أن ينقل ابن المنذر الإجماع ثم ينقضه بعد عدة أسطر. جـ - ولأن الماوردي ذكر خلاف إسحاق هذا في حكم الاشتراط وأن الشرط باطل عنده، ويصح الضمان، فدل ذلك على أن الإعطاء المذكور هو ما كان عن غير شرط.
انظر: أحكام الأوراق النقدية والتجارية لستر الجعيد ص : ۳۰۳ ، عقد الضمان المالي للدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم، ص : ١٠٢-١٠٣.
(۲) الإشراف لابن المنذر ۱۲۰/۱ ، ۱۲۱ ، تحقيق محمد نجيب سراج الدين. وقد نقل الإجماع كذلك ابن القطان عن صاحب الإنباء، كما ذكر ذلك الحطاب . انظر : مواهب الجليل ١١٣/٥
ص ٦٢٠