٥٥٠
أخذ المال على أعمال القرب
وهو القول المشهور عند الشافعية (۱) ، قال الإمام النووي : "أما إذا اشترى الكافر مصحفا ، ففيه طريقان مشهوران :
أحدهما وبه قطع المصنف وجماعة أنه على القولين، كالعبد، أصحهما : أنه يصح البيع... والطريق الثاني : القطع بأنه لا يصح البيع ، وقطـع بـه جماعة وصححه آخرون (۲).
لا
وبهذا القول قال الحنابلة (۳) ، قال المرداوي : "... فأما إن كان كافرا، فلا يجوز بيعه
له قولاً واحدا (٤).
عنه.
القول الثاني :
أن بيع المصحف للكافر إذا وقع صح، وأجبر الكافر على إزالة ملكه
وبهذا قال الحنفية (٥) ، قال صاحب ملتقى الأبحر (٦) : "ولو شرى كافر عبدا مسلمًا أو مصحفاً صح ، ويجبر على إخراجهما من ملكه"
(V)"
(۱) روضة الطالبين للنووي ٣٤٦/٣ ، المجموع للنووي ،٣٥٥/۹، مغني المحتاج للشربيني (۲) المجموع للنووي ٣٥٥/٩.
۰۸/۲
(۳) المغني لابن قدامة ٣٦٨/٦ ، ٢٥١/١٣ ، الفروع لابن مفلح ١٧/٤ ، الإنصاف للمرداوي٢٨٠/٤،
الإقناع للحجاوي ٦٠/٢.
(٤) الإنصاف للمرداوي ٢٨٠/٤.
(٥) الدر المختار للحصفكي ١٣٤/٤ ، حاشية ابن عابدين ١٣٤/٤ ، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر
.٦٢/٢
(٦) هو : إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي أحد فقهاء الحنفية من أهل حلب، تفقه بها وبمصر، ثم استقر في القسطنطينية له مؤلفات كثيرة منها : ملتقى الأبحر وتلخيص القاموس المحيط، وتلخيص الجواهر المضية وغيرها توفي بالقسطنطينية سنة ٩٥٦ هـ . انظر : كشف الظنون لحاجي خليفة
،
،
١٨١٤/٢ ، الأعلام للزركلي ٦٦/١ .
(۷) ملتقى الأبحر لإبراهيم الحلبي ،۲۳/۲ ، تحقيق: وهبي سليمان غاوجي.
ص ٥٥٢