أخذ المال على أعمال القرب - شاهين 1-2 — الصفحة ٥٣

تمهيد ۵۳ فهو رزق للمعونة على الطاعة ، وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به كذلك، والمنذور كذلك ليس كالأجرة (1)π حيث جعل شيخ الإسلام ما يؤخذ من الأموال الموقوفة على أعمال البر والموصى بها ، والمنذورة، ونحوها رزقاً، وليس أجرة. فدل ذلك على أن إطلاق لفظ الرزق ليس خاصاً بما يؤخذ من بيت المال. وقد نقل الخلاف في ما يؤخذ من الوقف، واختار أنه رزق ؛ قال : "وما يأخذه الفقهاء من الوقف : هل هو إجارة، أو جعالة، أو كرزق من بيت المال؟ فيه أقوال ثالثها : المختار (٢). (Y)" أي : أن المختار فيما يؤخذ من ريع الوقف أنه رزق، وليس بأجرة، ولا جعالة. ، وعليه، فما يؤخذ على أعمال البر ومصالح المسلمين سواء كان من بيت المال ، أو من غيره فهو رزق، وعلى هذا جرى اصطلاح الفقهاء. قال النووي : "وللإمام أن يرزق من مال نفسه، ويجوز للواحد من الرعية، وحينئذ لا حجر، فيرزق كم شاء، ومتى شاء (۳). وقال في موضع آخر : "ولو رزق" الإمام القاضي من مال نفسه، أو رزقه أهل ولايته أو واحد منهم..لا يجوز له قبوله (2)π (1) الاختيارات الفقهية لابن تيمية جمع البعلي : ص ١٥٣. (۲) الاختيارات الفقهية : ص ۱۷۷ ، ۱۸۲. (۳) روضة الطالبين : ٢٠٥/١. طبع المكتب الإسلامي - بيروت، وانظر: ۱۳۷/۱۱، ۱۳۸. (٤) روضة الطالبين : ۱۳۷/۱۱ ، وانظر في أخذ الرزق من غير يبت المال : إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام لابن حجر الهيتمي الشافعي : ٤١٣/١ تحقيق د. حسين بن محمد آل الشيخ رسالة دكتوراه من المعهد العالي للقضاء.
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.