تمهيد
۵۳
فهو رزق للمعونة على الطاعة ، وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به
كذلك، والمنذور كذلك ليس كالأجرة
(1)π
حيث جعل شيخ الإسلام ما يؤخذ من الأموال الموقوفة على أعمال البر والموصى بها ، والمنذورة، ونحوها رزقاً، وليس أجرة.
فدل ذلك على أن إطلاق لفظ الرزق ليس خاصاً بما يؤخذ من بيت المال. وقد نقل الخلاف في ما يؤخذ من الوقف، واختار أنه رزق ؛ قال : "وما يأخذه
الفقهاء من الوقف : هل هو إجارة، أو جعالة، أو كرزق من بيت المال؟ فيه أقوال ثالثها : المختار (٢).
(Y)"
أي : أن المختار فيما يؤخذ من ريع الوقف أنه رزق، وليس بأجرة، ولا جعالة.
،
وعليه، فما يؤخذ على أعمال البر ومصالح المسلمين سواء كان من بيت المال ، أو من غيره فهو رزق، وعلى هذا جرى اصطلاح الفقهاء. قال النووي : "وللإمام أن يرزق من مال نفسه، ويجوز للواحد من الرعية، وحينئذ لا حجر، فيرزق كم شاء، ومتى شاء (۳).
وقال في موضع آخر :
"ولو رزق" الإمام القاضي من مال نفسه، أو رزقه أهل ولايته أو واحد منهم..لا
يجوز له قبوله
(2)π
(1) الاختيارات الفقهية لابن تيمية جمع البعلي : ص ١٥٣.
(۲) الاختيارات الفقهية : ص ۱۷۷ ، ۱۸۲.
(۳) روضة الطالبين : ٢٠٥/١. طبع المكتب الإسلامي - بيروت، وانظر: ۱۳۷/۱۱، ۱۳۸. (٤) روضة الطالبين : ۱۳۷/۱۱ ، وانظر في أخذ الرزق من غير يبت المال : إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام لابن حجر الهيتمي الشافعي : ٤١٣/١ تحقيق د. حسين بن محمد آل الشيخ رسالة دكتوراه من المعهد العالي للقضاء.
ص ٥٣