أخذ المال على أعمال القرب - شاهين 1-2 — الصفحة ٥٠٣

أخذ المال على القرآن الكريم قال الطحاوي -رحمة الله تعالى : لا بأس بالاستئجار على الرقى والعلاجات كلها، وإن كنا نعلم أن المستأجر على ذلك، قد يدخل فيما يرقي به بعض القرآن ؛ لأنه ليس على الناس أن يرقي بعضهم بعضاً ، فإذا استؤجروا فيه، على أن يعملوا ما ليس عليهم أن يعملوه، جاز ذلك (۱). وقال ابن رشد الحفيد : "... وسواء كان الرقي بالقرآن أو غيره الاستئجار عليه عندنا جائز العلاجات... (Y)" وقال النووي - رحمة الله - عند شرحه الحديث أبي سعيد الخدري في الرقية : هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر، وأنها حلال لا كراهة (۳) فيها...، وهذا مذهب الشافعي" وقال المرداوي : "لا بأس بأخذ الأجرة على الرقية نص عليه ، قاله الشيخ تقي الدين وغيره (٤) وقال ابن حزم الظاهري: "والإجارة جائزة على تعليم القرآن، وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة كل ذلك جائز وعلى الرقى...... 11(0) وقد دل على جواز الرقية بالقرآن الكريم أدلة كثيرة وصريحة من السنة المطهرة، ومن المعقول : أولاً : الأدلة من السنة: الدليل الأول : حديث ابن عباس السابق : (إنّ أحق ما أخذتــم عـلـيـه أجراً (۱) شرح معاني الآثار للطحاوي ١٢٧/٤. (۲) بداية المجتهد لابن رشد ٢٢٤/٢ (۳) شرح النووي على مسلم ۱۸۸/۱٤ (٤) الإنصاف للمرداوي ٤٧/٦. (٥) المحلى لابن حزم ۱۹۳/۸
ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.