!
أخذ المال على أعمال القرب
منها في أجرته، إلا الحسن البصري وعبد الله بن عبيد بن عمير
(1)m
٤١٣
قال النووي : وقال الحسن البصري: يجوز أن يُعطى الجزار جلدها، وهذا منابذ
للسنة (٢)
وحجة الجمهور فيما ذهبوا إليه
أولاً : النص:
وهو ما تقدم في حديث علي بن أبي طالب، وفيه : "... وأن لا أعطي الجزار منها ..."، وأكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : "نحن نعطيه من عندنا". قال أبو العباس القرطبي معلقاً على ذلك: "وقوله : (نحن نعطيه من عندنا) ، مبالغة في سد الذريعة، وتحقيق للجهة التي تجب عليها أجرة الجازر "
ثانياً : المعقول
(۳)
١ - إن الذبح على صاحب الهدي ، أو الأضحية ، فعوضه عليه دون
(٤)
المساكين (4)
٢ - إن دفع جزء منها عوضاً عن الجزارة، كبيعه، ولا يجوز بيع شيء منها (ه). بهذا يتبين رجحان ما ذهب إليه الجمهور، ويمكن الاعتذار عما ذهب إليه الحسن البصري، ومن معه بأنه : لم يبلغهما الحديث، أو أنهما أرادا بذلك : إعطاء الجزار على سبيل الصدقة، أو الهدية، وهذا جائز.
(۱) فتح الباري لابن حجر: ٦٥١/٣ ، قلت : ونص القرطبي كما في المفهم شرح مسلم : " وكان الحسن البصري ، وعبدالله بن عبيد الله بن عمير لا يريان بأساً أن يُعطى الجزار الجلد" : ٤١٦/٣. (۲) شرح النووي على مسلم : ٦٥/٩.
(۳) المفهم شرح صحيح مسلم لأبي العباس القرطبي : ٤١٦/٣ ، دار ابن كثير، ط ١ : ١٤١٧هـ.
(٤) المغني لابن قدامة : ٣٠٢/٥.
(٥) المغني لابن قدامة : ٣٠٢/٥.
ص ٤١٣