أخذ المال على أعمال القرب - شاهين 1-2 — الصفحة ٣٧٢

1 أخذ المال على أعمال القرب ۳۷۲ القول الثالث : لا تجوز النيابة عن الميت في الحج الواجب إذا لم يوص به ، وهذا مذهب المالكية) ، وبه قال بعض أهل العلم " منها : الأدلة والمناقشة أولاً : أدلة القول الثالث: (۲) استدل من منع النيابة في الحج الواجب عن الميت إذا لم يوص - ببعض الأدلة الدليل الأول : قوله تعالى: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) [آل عمران : ٩٧]. وجه الاستدلال : ، أن الميت لا يستطيع سبيلا إلى الحج لصدق قول من يقول : إنه غير مستطيع بنفسه، فلا فرض عليه أصلا حتى تقع النيابة عنه مناقشة الاستدلال (۳) (٤) أولاً : إن النيابة عن الميت قد ثبتت بالنص كما سيأتي (4) ثانياً : : إن الميت، وإن كان غير مستطيع بنفسه، إلا أنه مستطيع بماله ، وبغيره فهو بهذا المعنى داخل في عموم الآية. الدليل الثاني : قالوا : إن الحج شرع لمصالح، ومقاصد عظيمة، ومـن هـذه المصالح: تأديب النفس بمقارفة الأوطان، وتهذيبها بالخروج عن المعتاد من المخيط ، وغيره ؛ ليذكر المعاد، والاندراج في الأكفان ، وتعظيم شعائر الله تعالى في تلك (1) الشرح الصغير للدردير : ١٥/٢٢ ، حاشية الدسوقي: ۱۸/۲ ، الذخيرة للقرافي : ١٩٤/٣ ، الفروق للقرافي : ٢٠٥/٢. (۲) المحلي لابن حزم : : ٦٤/٧ ، ٦٥ ، المغني لابن قدامة : ٣٨/٥. (۳) مواهب الجليل من أدلة خليل الشيخ أحمد الجكني الشنقيطي : : ٩٦/٢ ، الحاوي للماوردي : ٢٠/٥. (٤) كما في أدلة أصحاب القول الأول.
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.