1
أخذ المال على أعمال القرب
۳۷۲
القول الثالث : لا تجوز النيابة عن الميت في الحج الواجب إذا لم يوص به ، وهذا مذهب المالكية) ، وبه قال بعض أهل العلم "
منها :
الأدلة والمناقشة
أولاً : أدلة القول الثالث:
(۲)
استدل من منع النيابة في الحج الواجب عن الميت إذا لم يوص - ببعض الأدلة
الدليل الأول : قوله تعالى: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) [آل عمران : ٩٧].
وجه الاستدلال :
،
أن الميت لا يستطيع سبيلا إلى الحج لصدق قول من يقول : إنه غير مستطيع
بنفسه، فلا فرض عليه أصلا حتى تقع النيابة عنه
مناقشة الاستدلال
(۳)
(٤)
أولاً : إن النيابة عن الميت قد ثبتت بالنص كما سيأتي (4)
ثانياً : : إن الميت، وإن كان غير مستطيع بنفسه، إلا أنه مستطيع بماله ، وبغيره فهو بهذا المعنى داخل في عموم الآية. الدليل الثاني : قالوا : إن الحج شرع لمصالح، ومقاصد عظيمة، ومـن هـذه المصالح: تأديب النفس بمقارفة الأوطان، وتهذيبها بالخروج عن المعتاد من المخيط ، وغيره ؛ ليذكر المعاد، والاندراج في الأكفان ، وتعظيم شعائر الله تعالى في تلك
(1) الشرح الصغير للدردير : ١٥/٢٢ ، حاشية الدسوقي: ۱۸/۲ ، الذخيرة للقرافي : ١٩٤/٣ ، الفروق للقرافي : ٢٠٥/٢.
(۲) المحلي لابن حزم : : ٦٤/٧ ، ٦٥ ، المغني لابن قدامة : ٣٨/٥. (۳) مواهب الجليل من أدلة خليل الشيخ أحمد الجكني الشنقيطي : : ٩٦/٢ ، الحاوي للماوردي : ٢٠/٥. (٤) كما في أدلة أصحاب القول الأول.
ص ٣٧٢