أخذ المال على العبادات
مناقشة الاستدلال :
يمكن مناقشة هذا الدليل بما يأتي
:
٣٦٧
أن القياس على الصحيح لا يصح ؛ لأن ذلك قياس على مسألة خلافية، ثم إنه قد تقدم أن الراجح جواز الاستنابة في حق الصحيح.
الدليل الثاني : قالوا : إن العبادات البدنية بعيدة عن قبول الاستنابة، وإنما جوزنا
ذلك في الفرض للضرورة "
مناقشة الاستدلال :
يمكن مناقشة هذا الدليل بما يأتي:
أولاً : لا نسلم لكم أن العبادات البدنية بعيدة عن قبول الاستنابة، بل تقبل النيابة، وقد تقدم ذلك في أكثر من مبحث.
ثانياً : أن الحج ليس عبادة بدنية محضة، بل هو عبادة مركبة من المال، والبدن ؛ ففارق العبادات البدنية بذلك (٢ ) .
ثالثاً : أن
(۲)
حج التطوع موسع فيه ، بخلاف حج الفرض، فيجوز في التطوع ما
لا يجوز في الفرض، فلا يلزم من صحة الاستنابة في الفرض للضرورة منع ذلك في
التطوع
(۳)
ثانيا : أدلة أصحاب القول الأول :
استدل من أجاز الاستنابة في حج التطوع عن العاجز بما يأتي :
الدليل الأول : قالوا : إن الحج عبادة تدخل النيابة في فرضها، فتدخل في نفلها ؛
(E).
لأن كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها كالصدقة (٤) .
(۱) فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي : ٤٠/٧ ، الحاوي للماوردي: ٢١/٥. (۲) المبسوط للسرخسي : ١٥٢/٤ ، المنتقى للباجي : ۲۷۱/۲
(۳) انظر: المبسوط للسرخسي : ١٥٢/٤.
(٤) المهذب للشيرازي: ۱۹۹/۱ ، فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي : ٤٠/٧ .
ص ٣٦٧