أخذ المال على أعمال القرب - شاهين 1-2 — الصفحة ٣٦٧

أخذ المال على العبادات مناقشة الاستدلال : يمكن مناقشة هذا الدليل بما يأتي : ٣٦٧ أن القياس على الصحيح لا يصح ؛ لأن ذلك قياس على مسألة خلافية، ثم إنه قد تقدم أن الراجح جواز الاستنابة في حق الصحيح. الدليل الثاني : قالوا : إن العبادات البدنية بعيدة عن قبول الاستنابة، وإنما جوزنا ذلك في الفرض للضرورة " مناقشة الاستدلال : يمكن مناقشة هذا الدليل بما يأتي: أولاً : لا نسلم لكم أن العبادات البدنية بعيدة عن قبول الاستنابة، بل تقبل النيابة، وقد تقدم ذلك في أكثر من مبحث. ثانياً : أن الحج ليس عبادة بدنية محضة، بل هو عبادة مركبة من المال، والبدن ؛ ففارق العبادات البدنية بذلك (٢ ) . ثالثاً : أن (۲) حج التطوع موسع فيه ، بخلاف حج الفرض، فيجوز في التطوع ما لا يجوز في الفرض، فلا يلزم من صحة الاستنابة في الفرض للضرورة منع ذلك في التطوع (۳) ثانيا : أدلة أصحاب القول الأول : استدل من أجاز الاستنابة في حج التطوع عن العاجز بما يأتي : الدليل الأول : قالوا : إن الحج عبادة تدخل النيابة في فرضها، فتدخل في نفلها ؛ (E). لأن كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها كالصدقة (٤) . (۱) فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي : ٤٠/٧ ، الحاوي للماوردي: ٢١/٥. (۲) المبسوط للسرخسي : ١٥٢/٤ ، المنتقى للباجي : ۲۷۱/۲ (۳) انظر: المبسوط للسرخسي : ١٥٢/٤. (٤) المهذب للشيرازي: ۱۹۹/۱ ، فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي : ٤٠/٧ .
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.