أخذ المال على العبادات
٣٥٩
ثالثاً : إن في ترجيح هذا القول إعمال لظاهر الآية، ولظاهر النصوص التي جاءت صريحة عن النبي لها الله في الدلالة على ما نحن فيه.
رابعاً : في ترجيح هذا القول أخذ بالأحوط في الشريعة الإسلامية ؛ فإن الحج أحد أركان الإسلام، ولا يجب في عمر الإنسان إلا مرة واحدة ؛ فالاحتياط له
مطلوب.
المسألة الثانية: النيابة عن العاجز عجزاً مؤقتاً
العاجز عجزاً مؤقتاً كالمريض الذي يُرجى برؤه، والمحبوس، ومن في حكمه، هل يجوز لهؤلاء الاستنابة في أداء ما وجب عليهم من حج أم لا ؟ أم هل ينتظرون حتى يزول العذر، ثم يؤدون الحج بأنفسهم؟ اتفق العلماء على أنه لا يجوز لهؤلاء الاستنابة ابتداء ، بل عليهم الانتظار حتى يزول العذر، ثم يؤدون الحج بأنفسهم (١)
ولكن، إذا خالف من كان عذره مؤقتاً ، فاستناب من يؤدي عنه الحج الواجب،
فما الحكم؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين :
عنه ،
ولا تبراً
القول الأول : إن الاستنابة لا تصح في هذه الحالة، ولا يجزئه الحج . ذمته بذلك ، وإذا صح وجب عليه الحج بنفسه. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من المالكية (٢)، وهو القول الصحيح عند
(Y).
(۱) شرح فتح القدير لابن الهمام: ۳۱۰/۲ ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لداماد أفندي : ۳۰۷/۱ ، الكافي لابن عبد البر المالكي: ٣٥٦/١ ، المنتقى للباجي : ٢٦٩/٢، مواهب الجليل للحطاب : ۳۱۳/۲ ، ٤٩٤ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ۱۸/۲ ، المهذب للشيرازي : ۱۹۹/۱ ، المجموع للنووي: ۱۱۲/۷ ، ١١٦ ، المغني لابن قدامة : ٢٢/٥.
(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ١٨/٢.
ص ٣٥٩