أخذ المال على أعمال القرب - شاهين 1-2 — الصفحة ٣٤٧

أخذ المال على العبادات (1) الدليل الثاني : عن القاسم بن محمد قال : لا يحج أحد عن أحد (٢). وجه الاستدلال من الأثرين يدل الأثران على منع النيابة في الحج مطلقاً. مناقشة الاستدلال : يمكن مناقشة هذه الآثار بما يأتي : ٣٤٧ أن هذه الآثار معارضة بما جاء عن النبي الله حيث نصحت الأحاديث في النيابة عن المعضوب ومن في حكمه. ثم إن هذه الآثار معارضة بآثار صحيحة عن الصحابة ؛ كابن عباس وغيره، وستأتي. - د أدلتهم من المعقول الدليل الأول : قالوا : إن الحج عبادة لا تصح فيها النيابة مع القدرة، فكذا مع العجز كالصلاة (۳). مناقشة الاستدلال : أولاً : إن هذا قياس جاء في مقابلة نصوص كثيرة تدل على النيابة كما سيأتي ، (٤) والقياس في مصادمة النص باطل ثانيا : إن قياس الحج على الصلاة قياس مع الفارق ؛ فإن الحج عبادة يدخلها المال بخلاف الصلاة(٥). (۱) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ) ، ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة المنورة، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه ، مات سنة ١٠٦هـ على الصحيح : سير أعلام النبلاء للذهبي : ٥٣/٥ ، تقريب التهذيب، ص: ٧٩٤. (۲) المحلي لابن حزم: ٦٠/٧ . (۳) الحاوي الكبير للماوردي: ۱۱/۵ ، المجموع للنووي : ۱۰۱/۷ ، المغني لابن قدامة : ٢٠/٥. (٤) النيابة في العبادات للدكتور صالح الهليل، ص : ٢٦٦ . (٥) الحاوي للماوردي: ۱۲/۵ ، المجموع للنووي : ۱۰۱/۷.
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.