أخذ المال على العبادات
(1)
الدليل الثاني : عن القاسم بن محمد قال : لا يحج أحد عن أحد (٢).
وجه الاستدلال من الأثرين
يدل الأثران على منع النيابة في الحج مطلقاً.
مناقشة الاستدلال :
يمكن مناقشة هذه الآثار بما يأتي :
٣٤٧
أن هذه الآثار معارضة بما جاء عن النبي الله حيث نصحت الأحاديث في النيابة
عن المعضوب ومن في حكمه.
ثم إن هذه الآثار معارضة بآثار صحيحة عن الصحابة ؛ كابن عباس وغيره،
وستأتي.
-
د أدلتهم من المعقول
الدليل الأول : قالوا : إن الحج عبادة لا تصح فيها النيابة مع القدرة، فكذا مع
العجز كالصلاة (۳).
مناقشة الاستدلال :
أولاً : إن هذا قياس جاء في مقابلة نصوص كثيرة تدل على النيابة كما سيأتي ،
(٤)
والقياس في مصادمة النص باطل ثانيا : إن قياس الحج على الصلاة قياس مع الفارق ؛ فإن الحج عبادة يدخلها المال بخلاف الصلاة(٥).
(۱) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ) ، ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة المنورة، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه ، مات سنة ١٠٦هـ على الصحيح : سير أعلام النبلاء للذهبي : ٥٣/٥ ، تقريب
التهذيب، ص: ٧٩٤. (۲) المحلي لابن حزم: ٦٠/٧ .
(۳) الحاوي الكبير للماوردي: ۱۱/۵ ، المجموع للنووي : ۱۰۱/۷ ، المغني لابن قدامة : ٢٠/٥.
(٤) النيابة في العبادات للدكتور صالح الهليل، ص : ٢٦٦ .
(٥) الحاوي للماوردي: ۱۲/۵ ، المجموع للنووي : ۱۰۱/۷.
ص ٣٤٧