أخذ المال على العبادات
راهويه
ذلك.
(۱)
٣٤١
القول الثاني : يجوز للعاجز عجزاً دائماً أن يستنيب من يحج عنه، ولا يجب عليه
(۲)
وإلى هذا ذهب الحنفية، وهو المذهب عندهم ، وبه قال بعض المالكية ، ولكنهم قالوا يجوز ذلك مع الكراهة (۳).
(٤)
قال محمد بن الحسن : "لا بأس بالحج عن الميت ، وعن الرجل، والمرأة، إذا بلغا من الكبر ما لا يستطيعان أن يحجا، وهو قول أبي حنيفة والعامة من أصحابنا"(ه).
القول الثالث : لا تجوز النيابة في الحج الواجب عن العاجز ببدنه عجزاً دائماً ، وإن كان مستطيعاً بماله ، وإن وجد من ينوب عنه في ذلك.
وبهذا قال المالكية في المشهور عندهم ، وهو المعتمد من مذهبهم على
(1)
الصحيح.
(۱) المجموع شرح المهذب للنووي : ٠/٧ ۱۰۰ ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ١٥١/٤. (۲) الأصل (المبسوط) لمحمد بن الحسن : ٥٠٥/٢ ، المبسوط للسرخسي : ١٥٣/٤ ، بدائع الصنائع للكاساني : : ۲۱۲/۲۲ ، شرح فتح القدير لابن الهمام: ۳۱۰/۲ ، تبيين الحقائق للزيلعي : ٨٥/٢. (۳) التفريع لابن الجلاب : ۳۱٥/١ ، مواهب الجليل للحطاب : ٤٩٤/٢ ، ٣/٣، الزرقاني على خليل : ٢٤٤/٢ ، حاشية البناني على الزرقاني : ٢٤٤/٢ ، الشرح الصغير للدردير : ١٥/٢، والقول بالكراهة هو ما سار عليه خليل في مختصره، ص / ٧٥.
(٤) هو الإمام محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني مولاهم الكوفي أبو عبدالله صاحب أبي حنيفة، ولد بواسط سنة ١٣٢هـ ، ونشأ بالكوفة ، من الأئمة المجتهدين، له مؤلفات كثيرة منها : الأصل المعروف بالمبسوط، والسير الكبير، والجامع الكبير والجامع الصغير وغيرها، وهي كتب ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، توفي الري سنة ١٧٩هـ : سيرا ر أعلام النبلاء للذهبي : ١٣٤/٩ ، وفيات الأعيان لابن
خلكان : ١٨٤/٤ .
(٥) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن، ص / ١٦٣ .
(٦) المنتقى للباجي : ٢٦٩/٢ ، مواهب الجليل للحطاب : ۳۱۳/۲ ، ٤٩٤ ، حاشية البناني على الزرقاني : ٢٤٤/٢ ، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي : ١٨/٢.
ص ٣٤١