أخذ المال على أعمال القرب - شاهين 1-2 — الصفحة ٢٨٦

٢٨٦ أخذ المال على أعمال القرب وهو اختيار ابن عقيل (۱) من الحنابلة (٢). سبب الخلاف بين الفقهاء: يرجع سبب خلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول : تعارض الروايات في الظاهر، وأعني : الروايات الدالة على جواز النيابة مع الروايات الدالة على عدم الجواز على ما سيأتي بيانه. الأمر الثاني : أن الصحابة الذين رووا الأحاديث التي تدل على جواز النيابة قد روي عنهم الإفتاء بخلاف ذلك ؛ كابن عباس رضي الله عنهما، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وسيأتي تفصيل ذلك. الأمر الثالث : معارضة القياس للأثر ؛ فالقياس يقتضي ألا يصوم أحد عن أحد كالصلاة، وجاءت أحاديث تدل على جواز النيابة في الصوم، وهي كثيرة ، فمن أخذ بالقياس منع، ومن أخذ بالنصوص أجاز على تفصيل في ذلك يأتي بيانه الأدلة والمناقشات :أولاً أدلة أصحاب القول الرابع: (۳) وهؤلاء هم القائلون بالمنع من النيابة في الصوم عن الميت مطلقاً ، وقد استدلوا بأدلة من القرآن والسنة والأثر والمعقول ، (۱) هو الإمام العلامة البحر، أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي شيخ الحنابلة في زمانه، ولد عام ٤٣٢هـ ، برع في كافة العلوم وأكثر من التأليف، ومن ذلك : كتاب الفنون، والفصول، وعمدة الأدلة، والإرشاد في أصول الدين والواضح في أصول الفقه، وغيرها كثير، توفي عام ٥١٣هـ : طبقات الحنابلة لأبي يعلى : ٢٥٩/٢ ، المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد للعليمي : ،۷۸/۳ سير (۲) الإنصاف للمرداوي : ٣٣٦/٣. أعلام النبلاء للذهبي : ٤٤٣/١٩. (۳) الاستذكار لابن عبدالبر : ۱۰ / ۱۷۳ ، بداية المجتهد لابن رشد : ۳۰۰/۱.
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.