٢٨٦
أخذ المال على أعمال القرب
وهو اختيار ابن عقيل (۱) من الحنابلة (٢).
سبب الخلاف بين الفقهاء:
يرجع سبب خلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أمور:
الأمر الأول : تعارض الروايات في الظاهر، وأعني : الروايات الدالة على جواز النيابة مع الروايات الدالة على عدم الجواز على ما سيأتي بيانه.
الأمر الثاني : أن الصحابة الذين رووا الأحاديث التي تدل على جواز النيابة قد روي عنهم الإفتاء بخلاف ذلك ؛ كابن عباس رضي الله عنهما، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وسيأتي تفصيل ذلك.
الأمر الثالث : معارضة القياس للأثر ؛ فالقياس يقتضي ألا يصوم أحد عن أحد كالصلاة، وجاءت أحاديث تدل على جواز النيابة في الصوم، وهي كثيرة ، فمن
أخذ بالقياس منع، ومن أخذ بالنصوص أجاز على تفصيل في ذلك يأتي بيانه
الأدلة والمناقشات
:أولاً أدلة أصحاب القول الرابع:
(۳)
وهؤلاء هم القائلون بالمنع من النيابة في الصوم عن الميت مطلقاً ، وقد استدلوا
بأدلة من القرآن والسنة والأثر والمعقول
،
(۱) هو الإمام العلامة البحر، أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي شيخ الحنابلة في زمانه، ولد عام ٤٣٢هـ ، برع في كافة العلوم وأكثر من التأليف، ومن ذلك : كتاب الفنون، والفصول، وعمدة الأدلة، والإرشاد في أصول الدين والواضح في أصول الفقه، وغيرها كثير، توفي عام ٥١٣هـ : طبقات الحنابلة لأبي يعلى : ٢٥٩/٢ ، المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام
أحمد للعليمي :
،۷۸/۳
سير
(۲) الإنصاف للمرداوي : ٣٣٦/٣.
أعلام النبلاء للذهبي : ٤٤٣/١٩.
(۳) الاستذكار لابن عبدالبر : ۱۰ / ۱۷۳ ، بداية المجتهد لابن رشد : ۳۰۰/۱.
ص ٢٨٦