أخذ المال على أعمال القرب - شاهين 1-2 — الصفحة ٢٨٢

٢٨٢ أخذ المال على أعمال القرب إن الصيام يجب على المكلف قضاؤه ، فإذا سقط القضاء بالعجز عنه، وجب البدل، وهو الإطعام قياساً على الشيخ الهرم إذا عجـز عـن الـصـوم ، فإنه يلزمه الإطعام). وأجيب عن ذلك : بأنه قياس مع الفارق ؛ فإن الشيخ الهرم حي من أهل التكليف، وقد توجه إليه الإطعام ابتداءً عوضاً عن الصوم، فذمته مشغولة به، بخلاف الميت، فلا يجوز ابتداء الوجوب عليه (۲) الحالة الأخرى : إذا مات بعد تمكنه من قضاء ما وجب عليه من صيام، ولكنه فرط في القضاء حتى مات (۳). في هذه الحالة، اختلفت أقوال العلماء، وتباينت تبايناً شديداً ؛ فمن قائل بوجوب الصوم عنه ، ومن قائل بالاستحباب مطلقاً، ومن قائل بالمنع من الصيام عنه ومن قائل باستحباب ذلك في النذر دون غيره، وكل ذلك يأتي بيانه في الفرع مطلقاً، الثاني - إن شاء الله تعالى-. الفرع الثاني: حكم النيابة في الصوم عن الميت: إذا مات المسلم بعد تمكنه من قضاء ما وجب عليه من الصيام -سواء أكان هذا الصيام من رمضان، أم كان نذراً ، أم كفارة - فهل تجوز النيابة عنه في قضاء ما وجب عليه أم لا ؟ (۱) المغني لابن قدامة : ۳۹٨/٤ ، مجموع الفتاوى لابن تيمية : ٢٦٩/٢٥. (۲) المغني لابن قدامة : ٣٩٨/٤. (۳) المبسوط للسرخسي : ۸۹/۳-۹۰ ، بدائع الصنائع : ۱۰۳/۲ ، الكافي لابن عبدالبر: ۳۳۸/۱، الأم للشافعي : : ١٠٤/٢ ، المهذب للشيرازي: ۱۸۷/۱ ، المجموع للنووي : ٣٦٨/٦ ، المغني لابن قدامة : ۳۹٨/٤، المبدع لابن مفلح : " ، الإنصاف للمرداوي : ٣٣٤/٣ ، المحلى لابن حزم : ،٤٧/٣ : .۵۹ ،۸-۲/۷
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.