٢٨٢
أخذ المال على أعمال القرب
إن الصيام يجب على المكلف قضاؤه ، فإذا سقط القضاء بالعجز عنه، وجب البدل، وهو الإطعام قياساً على الشيخ الهرم إذا عجـز عـن الـصـوم ، فإنه يلزمه الإطعام).
وأجيب عن ذلك : بأنه قياس مع الفارق ؛ فإن الشيخ الهرم حي من أهل التكليف، وقد توجه إليه الإطعام ابتداءً عوضاً عن الصوم، فذمته مشغولة به، بخلاف الميت، فلا يجوز ابتداء الوجوب عليه
(۲)
الحالة الأخرى : إذا مات بعد تمكنه من قضاء ما وجب عليه من صيام، ولكنه فرط في القضاء حتى مات (۳).
في هذه الحالة، اختلفت أقوال العلماء، وتباينت تبايناً شديداً ؛ فمن قائل بوجوب الصوم عنه ، ومن قائل بالاستحباب مطلقاً، ومن قائل بالمنع من الصيام عنه ومن قائل باستحباب ذلك في النذر دون غيره، وكل ذلك يأتي بيانه في الفرع
مطلقاً،
الثاني - إن شاء الله تعالى-.
الفرع الثاني: حكم النيابة في الصوم عن الميت:
إذا مات المسلم بعد تمكنه من قضاء ما وجب عليه من الصيام -سواء أكان هذا الصيام من رمضان، أم كان نذراً ، أم كفارة - فهل تجوز النيابة عنه في قضاء ما وجب عليه أم لا ؟
(۱) المغني لابن قدامة : ۳۹٨/٤ ، مجموع الفتاوى لابن تيمية : ٢٦٩/٢٥.
(۲) المغني لابن قدامة : ٣٩٨/٤.
(۳) المبسوط للسرخسي : ۸۹/۳-۹۰ ، بدائع الصنائع : ۱۰۳/۲ ، الكافي لابن عبدالبر: ۳۳۸/۱، الأم للشافعي : : ١٠٤/٢ ، المهذب للشيرازي: ۱۸۷/۱ ، المجموع للنووي : ٣٦٨/٦ ، المغني لابن قدامة : ۳۹٨/٤، المبدع لابن مفلح : " ، الإنصاف للمرداوي : ٣٣٤/٣ ، المحلى لابن حزم :
،٤٧/٣ :
.۵۹ ،۸-۲/۷
ص ٢٨٢